تتعرض “لطيفة.م”، إحدى قيدومات موظفات وموظفي الجماعة الترابية بالريش التابعة لاقليم ميدلت، لاستفزازات وتنقيلات متكررة من طرف رئيس الجماعة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وذلك في شطط واضح ومفضوح في استعمال السلطة.
وجاء في شكاية الموظفة، التي نشرتها مواقع اخبارية محلية، أن رئيس الجماعة أقدم على تنقيل الضحية من المكتب، الذي تشتغل به حاليا، الى مكتب آخر رغم عدم رضاها ورفضها المطلق العمل فيه “لأسباب خاصة”، على حد تعبيرها..
وتقول الضحية إن كل هذه الاستفزازات، التي تتعرض لها من طرف الرئيس، سببها رفضها الانصياع لبعض أوامر أحد أعضاء المكتب الموالين لحزب الرئيس، وهي أوامر غير قانونية..
إلى ذلك، دخلت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالريش على الخط لمؤازرة الموظفة “لطيفة.م”، وذلك بعد توصلها بشكاية من الضحية تتهم رئيس الجماعة الترابية المذكورة وبعض المستشارين الموالين له بالشطط والتحامل ضدها.
وأثنت الشبكة، حسب بلاغ لها، على مردودية الموظفة في عملها وعلى حسن سلوكها وتعاملها مع المرتفقين وأكدت أنها لا تستحق كل هذا العقاب والتحامل ضدها من طرف الرئيس وبعض أتباعه. وطالبت اللجنة من الرئيس بـ”اعمال العقل” وذلك “برد الأمور الى نصابها” من خلال انصاف الموظفة الضحية، وعدم “الانسياق وراء نزوات بعض من تحكمهم حسابات سياسوية ضيقة…”
وعبرت اللجنة الحقوقية عن استنكارها ونشجبها لكل ما تتعرض له الموظفة من استفزازات وضغوطات، محملة المسؤولية الكاملة للرئيس ومن معه، لما ستؤول اليه الأوضاع في حالة “تماديهم في هذه الاستفزازات والضغوطات والتي تمس في الصميم، ليس فقط حقوق من حقوق الموظف بل وحق من حقوق الانسان في العمل بكل أريحية في اطار القانون”.
والتمست المنظمة، من خلال بلاغها، من باشا مدينة الريش وعامل اقليم ميدلت “بالتدخل العاجل” قصد فتح “تحقيق نزيه فيما تتعرض له الموظفة المعنية (ل.م) من استفزازات وضغوطات، دون غيرها ممن يحضون بعطف الرئيس والموالين له!! مما يؤثر سلبا على حياتها المهنية والشخصية! تحسبا لما لا يحمد عقباه!”
