قررت وزارة الشغل والإدماج المهني، حل التعاضدية الوطنية للفنانين. واتهمت الوزارة أعضاء التعاضدية بـ”ارتكاب اختلالات خطيرة مسجلة في التسيير والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “الاختلالات المسجلة ناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية”.
وأضاف أنه “تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 30 من جمادى الأولى 1441 (14 يناير 2021) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.
وتابعت الوزارة أن هؤلاء المتصرفين المؤقتين “يعهد لهم السهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
وذكرت الوزارة أن ” أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من صدور القرار المشترك السالف الذكر، وأن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
