المغرب تفاعل بشكل جيد مع تداعيات كورونا

وأشار صندوق النقد الدولي في بلاغ له امس الثلاثاء أن مرونة الأداءات وانخفاض الواردات مكنا من احتواء احتياجات المغرب للتمويل الخارجي، متوقعا تحقيق المملكة نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2021.

وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن احتياطيات العملات الأجنبية “تبقى أعلى بكثير” من مستوى السنة السابقة بفضل اللجوء على الخصوص إلى خط الوقاية والسيولة في أبريل الماضي، وكذا الولوج إلى التمويل الخارجي.

وأشاد البنك الدولي “بتعامل البنوك حتى الآن مع الركود بشكل جيد إلى حد ما، مع استمرار الائتمان في الارتفاع سنة 2020، مما يعكس تفاعلا قويا من قبل البنك المركزي، الذي حس ن من شروط الحصول على السيولة وتقليص معدلات الفائدة، فضلا عن برامج القروض المضمونة للحكومة”.

واعتبر فريق عمل الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، متوقعا انتعاشا هذه السنة بنسبة 4,5 في المائة، في الوقت الذي تتضاءل فيه آثار الجفاف والوباء، وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة.

وأضاف أن استئناف قطاع السياحة وعائدات التصدير سيقود إلى تحسن تدريجي في العجز الحالي.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن هذه التوقعات خاضعة لعدم يقين استثنائي، مع العديد من المخاطر المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة، ومدى التقدم في ما يتعلق باللقاح سواء في المغرب أو لدى شركائه التجاريين”.

من جهته، أشاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بالسلطات المغربية “لاستجابتها السريعة التي مكنت من التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصدمات” الناجمة عن الوباء والجفاف.

وأجمع أعضاء المجلس على أن السياسة المالية قد دعمت “بشكل مناسب” الأسر والشركات في سياق الوباء، وساعدت على ذلك من خلال تبرعات الصندوق الخاص بتدبير كوفيد – 19 .

كما أشادوا “بالإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لاحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي”.

وأشادت الوثيقة أيضا بالتقدم الأخير في مجال الرفع من مرونة سعر الصرف، مع الدعوة إلى استكمال التحول نحو اطار مرتقب للتضخم المستهدف لتقوبة تحول السياسة النقدية.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة السلطات المغربية التي تروم اصلاح المؤسسات العمومية الكبرى من أجل تحسين فعاليتها وحكامتها، مع دعم تنمية القطاع الخاص.

وفي يما يتعلق بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات بجعل الولوج إلى التغطية أكثر إنصافا مع تحسين الاستهداف وترشيد النفقات.

وعلى مستوى اللجوء لخط الوقاية والسيولة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا القرار مكن من تخفيف الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات عند مستوى مناسب. كما أشاد بقرار السلطات المغربية بإعادة شراء المبلغ المقترض في اطار خط الوقاية والسيولة، معتبرا أن هذا القرار يجعل “أي مراقبة بعد البرنامج غير ضرورية”.