دقت العديد من الهيئات الصحية بعدة دول ناقوس الخطر حول مخاطر تدخين السيجارة الالكترونية والتي أدى استهلاكها إلى تسجيل عدة وفيات، وبالأخص في الولايات المتحدة، التي بلغ عدد الوفيات فيها نتيجة تدخين السيجارة الالكترونية أزيد من 30 حالة. وبالمغرب يلاحظ الإقبال المتزايد على تدخين هذه السجائر، لا سيما من طرف المراهقين وصغار السن، اعتقادا منهم أنها لا تؤدي إلى أضرار صحية.
وفي هذا الباب قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن الأبحاث التي أجريت في بعض الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة كشفت عن الأضرار الصحية الناتجة عن استهلاك هذا النوع من السجائر، والتي لا تقل عن الأضرار التي تؤدي إليها السجائر العادية، وهو ما دفع المسؤولين عن القطاع الصحي بهذه الدول إلى التحذير من استهلاكها والدعوة إلى حظرها لعلاقتها المباشرة بالإصابة ببعض أنواع السرطانات، وبالأخص سرطان الرئة.
وسبق إثارة موضوع إدخال هذه السجائر الالكترونية إلى المغرب سنة 2014 مع وزير الصحة آنذاك الحسين الوردي، الذي نفى الترخيص لدخول السجائر الالكترونية إلى المغرب، كما نفى معرفته بالجهة التي رخصت لهذه السجائر، بالإضافة لكون دفاتر تحملات شركات التبغ المحلية تحدد بدقة أنواع التبغ التي يسمح لها القانون بتسويقها والترويج لها، والتي لا توجد ضمنها السجائر الالكترونية، ويبقى السؤال الآن هو من هي الجهة التي رخصت لهذه السجائر بالدخول للسوق المغربي، وبالأخص أن الحكومة لم تكشف عن هويتها.
وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع، وبالتحديد وزارة الصحة، بعدما تبين خطر هذه السجائر على الصحة، والتي تفوق مخاطر السجائر العادية، وما يزيد الأمر سوءا هو الإقبال المتزايد على هذه السجائر من طرف المراهقين والأطفال، حيث بات استهلاكها داخل المدارس والمؤسسات التعليمية أمرا شائعا بشكل يدفع إلى القلق، إذ أصبح تدخين هذه السجائر ذات النكهات المختلفة “موضة” بين التلاميذ ونوعا من التباهي، وبالأخص أنه يتم التسويق لها بشكل مكثف على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتم تصويرها على أنها غير مضرة ولا تؤدي إلى مخاطر صحية أو إلى الإدمان، رغم التحذيرات المتتالية للخبراء في هذا المجال.
