حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالسجن النافذ لمدة 15 سنة.
كما قضت ذات المحكمة بـ20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة قد التمس، يوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وطلب وكيل الجمهورية فرض نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، وتغريمه بمبلغ يفوق 8 آلاف و300 دولار، في حين التمس 15 سنة سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وطلب بسجن وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، لمدة 10 سنوات.
ويتابع المتهمون بملف تجميع السيارات، وتمويل حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة لمنح امتيازات لرجال أعمال، وتبييض الأموال.
