أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن استنكارها لكل استخفاف أو استهتار بسلامة وصحة العاملات في الضيعات الفلاحية ووسائل النقل، رافضة “إعطاء الأولوية لتحقيق الأرباح الاقتصادية على حساب أرواح العاملات وابتزازهن من أجل لقمة العيش الكريم”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، أنها “تتابع عن كثب تداعيات فيروس كورونا، والتي تميزت في الآونة الأخيرة بظهور بؤرة جديدة بمنطقة الغرب بلالة ميمونة التي عرفت ارتفاعا مهولا في عدد الإصابات الذي تجاوز 600 حالة”، مشيرة إلى أن أغلب المصابين هن من النساء العاملات الزراعيات، في هذه المنطقة، “اللواتي لم توفر لهن أدنى شروط السلامة في أماكن عملهن ووسائل تنقلهن إليه، على الرغم من النداءات المستمرة التي أطلقنها لمطالبة السلطات بالقيام بالتحريات والفحوصات اللازمة من أجل تجنب الإصابة بالوباء”.
وسبق أن حذرت الجمعية من خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي، في بلاغ لها بتاريخ 20 أبريل 2020، طالبت فيه بإلزامية الوقاية في مواقع العمل، مع ضرورة تشديد المراقبة، على إثر البؤر التي تم رصدها بمعامل في الدار البيضاء والعرائش، نتيجة ما وصفته بـ”استهتار المشغلين بتوفير شروط السلامة والوقاية للعاملات وتهاون السلطات في رصد هذه الخروقات”.
ولتفادي تكرار مثل هذه الكارثة الوبائية في صفوف العاملات اللواتي يعملن بالضيعات الفلاحية والصناعية وجميع القطاعات الإنتاجية، دعت الجمعية إلى مساءلة كل مفتشي الشغل والوزارة الوصية والسلطات، بخصوص طريقة المراقبة ومدى فرض تنفيذ كل البروتوكولات الوقائية في أماكن العمل ووسائل النقل، مشدّدة على ضرورة الحرص على الإجراءات والتدابير، التي نصت عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي.
كما طالبت، في نفس الإطار، بـ”فتح تحقيق شامل ومحاسبة أرباب الضيعات والمسؤولين عن النقل وعلاقتهم بانتشار الوباء وعدم احترامهم كل الاجراءات والتدابير الصحية والاجتماعية اللازمة، لحماية العاملات والحرص على سلامتهن الصحية”.
