المجلس العلمي الأعلى، اللي كيترأسو محمد يسف نيابة عن أمير المؤمنين، صدر واحد الفتوى ضرورية في قضية الإجهاض وقال باللي ما كاينش تغيير وبلا هدرة خاوية. ما كاينش تغيير في المقتضيات اللي منصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
المجلس وضح باللي “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، وأضاف باللي أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وما غاديش يوقع تغيير على هاذ القانون. واللي بغا يغير القانون كاين الطرق ديالو وبلا ما يقحم المؤسسة ديال الافتاء قبل ما يتفتح نقاش عمومي. وبلا سياسة.
