أثار مقترح لتعديل مشروع القانون المالي، تقدمت به الهيئة الوطنية للعدول، غضب الموثقين الذين أصدروا بيانا غاضبا اتهموا فيه العدول بالتطاول على اختصاصات الموثقين.
وينص المقترح الذي تقدم به العدول على حذف اسم الموثقين من المادة التي تنص على احتفاظهم بقيمة الضريبة على الربح العقاري عند بيع سكن رئیس، في انتظار شراء صاحبه بيتا آخر خلال 6 أشهر لكي يستفيد من الإعفاء الجديد.
ونص المقترح على تعويض الموثقين بالبنوك في اختصاص الاحتفاظ بقيمة هذه الضريبة.
واعتبر الموثقون أن سبب مبادرة العدول إلى محاولة حرمانهم من الاحتفاظ بهذه الأموال، يعود إلى عدم اختصاصهم (العدول) للقيام بمثل هذه المعاملات المالية، وبالتالي، فهم يسعون إلى حرمان نظرائهم الموثقين منها.
