أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، عن انطلاق محاكمة بعض المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتواجدين بحبس الحراش بالعاصمة، يوم الاثنين المقبل، أي قبل 9 أيام على الإنتخابات الرئاسية المقرّرة عمليًا في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.
وقال زغماتي أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس الأربعاء 27 نوفمبر، أن أولى ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجتها يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد وتتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى، وتابع ان الجلسة ستكون علنية .
يشار إلى أن ملف تركيب السيارات يتابع فيه كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورجال الأعمال.
