قرر حاملو شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية العودة إلى الاحتجاج خلال مارس المقبل، وذلك تأكيدا على تشبثهم بتلبية مطلب تسوية الإطار كأساتذة باحثين في التعليم العالي.
وأوضح إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن الغاية من تحقيق هذه المطالب هو مساهمة هذه الأطر في البحث العلمي في عدد من الوزارات إلى جانب سد الخصاص في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
ويرى رئيس هذه الهيئة، في تصريح لجريدة الصحراء المغربية التي أوردت الخبر اليوم، أن تسوية وضعية حوالي 2200 حامل لشهادة الدكتوراه سيقطع مع هدر المال في إجراء أبحاث علمية تسند حاليا إلى مكاتب للدراسات، كما سيمكن من توظيف خبرة راكمتها الفئة خلال سنوات العمل.
وأكد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في بيان له، أنه دعا حاملي شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية إلى خوض إضرابات أيام 4 و5 و17 و18 مارس، بجميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أن الغاية من هذا البرنامج الاحتجاجي هو تمكين هؤلاء الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارة بما يتناسب مع الشهاد الحاصلين عليها.
