أيدت المحكمة الوطنية أيدت مضمون قرار وزاري بطرد رجل يحمل الجنسية المغربية من إسبانيا باعتباره تهديدا للأمن القومي حسب تقرير أمني.
وذكرت تقارير اخبارية، أن ملف طرد المغربي المعتقل بسجن الخزيرات جاء بعد شكاية من جهاز شرطة المعلومات العامة المتخصص في مكافحة الإرهاب محليا ودوليا. وفي 18 نوفمبر 2019، تمت المصادقة على قرار طرده من التراب الاسباني وحظره من دخول إسبانيا لمدة 10 سنوات.
وتم سجن المتهم لارتكاب جريمة تهريب المخدرات، حيث كان يقضي حكما بالسجن 13 شهرا، قبل تحوله إلى متطرف اسلامي، وفي 25 نوفمبر 2015 ، تم فرض رقابة على النزيل المغربي الجنسية من طرف قسم مكافحة الإسلام المتطرف في السجون الإسبانية، بسبب ترويجه خطابات دينية متطرفة تحض على الكراهية والارهاب والتشدد بين السجناء.
