قال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إن بإمكان كافة المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد 19، والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ابتداء من 25 شتنبر الماضي، الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 004/2020 القاضي بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها.
وأوضح الصندوق، أنه للاستفادة من هذه المقتضيات، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.
ومن جهة أخرى، ذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل المقاولات، المدينة له و التي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، أن بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ 01/07/2020 و القاضي بالإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة من 30% إلى 90%.
وفي إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من مضامين أحد القرارين الوزاريين، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإحداث بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
