ما إن وطأت قدماه، امس الاربعاء، أرض مطار بومدين بالعاصمة الجزائر، حتى تلقفته أيادي العناصر الامنية وزجت به في سجن الحراش بتهم “المس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، و”التخطيط لعمليات تهدف إلى منع المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي”، كذا!
تلك كانت بعض التهم الملفقة لرجل الاعمال والمعارض الجزائري، رشيد نقاز، الذي حلّ أمس الأربعاء بالجزائر قادما إليها من اليكانتي باسبانيا، وذلك قصد رفع دعوى قضائية ضد قائد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، الذي يتهمه نقاز بخرق المادة 55 من الدستور التي تضمن على أن لكل مواطن جزائري “التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ون يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يتنقّل عبر التّراب الوطنيّ..”
ولا يزال رشيد نقاز يقبع خلف القضبان، حيث لم تصدر أية معلومات أخرى حول مصيره الذي سيكون مثل مصير باقي المعارضين لقرارات قايد صالح ونظام العسكر الذي يرغب بكل الوسائل في تدوير النظام الفاسد عبر فرض انتخابات رئاسية يوم 12 دجنبر الجاري، رغم رفض الشعب لها من خلال الشعارات واللافتات التي يتم رفعها كل جمعة، وهو اليوم الذي اختاره الحراك الشعبي لتنظيم مسيرات مليونية منذ 22 فبراير المنصرم، للمطالبة برحيل النظام الفاسد وكل رموزه، وبناء دولة مدنية والقطع مع نظام العسكر، الذي يجثم على انفاس الجزائريين منذ استقلال البلاد سنة 1962 إثر انقلاب عسكري نفذه محمد بوخروبة(الهواري بومدين) ضد الحكومة المدنية المستقلة برئاسة المجاهد بنيوسف بن خدة..
