كشفت الأرقام التي نشرها، اليوم الجمعة، المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء (إنسي)، أن المديونية العامة الفرنسية تجاوزت 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2020، وهي أكبر زيادة ربع سنوية منذ الربع الثاني من 2009.
وأوضح المعهد على موقعه الإلكتروني أنه “في نهاية الربع الأول من 2020، بلغت المديونية العامة 2438,5 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 58,4 مليار يورو مقارنة بالربع السابق. فمن خلال التعبير عنها بالنسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، ترتفع بنسبة 3,1 نقطة، ما يعد أكبر زيادة منذ الربع الثاني من سنة 2009. حيث استقرت عند 101,2 في المائة”.
وحسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، تعزى هذه الزيادة الاستثنائية بشكل رئيسي إلى “تراجع النشاط في الربع الأول المرتبط بالأزمة الصحية و(إلى) تدابير الدعم للشركات والأسر”، من قبيل البطالة الجزئية وتأجيل مساهمات أرباب العمل، والتي جاءت لتعمق هوة حسابات إدارات الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن صافي الدين العمومي، ارتفع بشكل أكثر اعتدالا (+ 45,7 مليار يورو)، بسبب الزيادة في خزينة الإدارات العمومية، حيث استقر عند 91,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفعت مديونية إدارات الضمان الاجتماعي، التي مولت معظم التدابير المتخذة منذ منتصف مارس لتبديد التداعيات الاقتصادية لوباء “كوفيد-19″، وذلك بـ 8,7 مليار يورو.
وارتفعت ديون الدولة بمقدار 46,4 مليار يورو، والتي تأتي “بشكل رئيسي من الدين طويل الأجل القابل للتداول”، بينما شهدت الإدارات العمومية المحلية زيادة ديونها بمقدار 3,3 مليار يورو.
وتتوقع الحكومة أن يقفز الدين العمومي إلى 120,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بوباء فيروس كورونا. وكان الدين العام قد بلغ عند متم 2019 ما نسبته 98,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
