يثير تدبير مساعدات الاتحاد الأوروبي الممنوحة للجزائر الكثير من المخاوف في بروكسيل، وذلك على ضوء النتائج غير المقنعة التي حققها هذا البلد، لاسيما في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان والتنمية.
وفي سؤال موجه إلى المفوضية الأوروبية حول “انعدام فعالية مساعدات الاتحاد الأوروبي للجزائر”، أكد عضو البرلمان الأوروبي ماسيمو كازانوفا أنه، بناء على إحصائيات برسم سنة 2020، فإن الجزائر هي واحدة من بين البلدان المصدرة للمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى إيطاليا، “على اعتبار أنها تقوم بطرد مواطنين أجانب على نحو منتظم عبر حدودها الصحراوية”.
وأوضح أن الجزائر هي “بلد عبور مهم للمهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا من جميع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، والذين يتقاطرون بعد ذلك على السواحل الجنوبية لأوروبا”.
وسجل النائب البرلماني الأوروبي أن أزمة “كوفيد-19” وتهاوي أسعار النفط يشكلان عاملين يفاقمان الضغط الذي يتهدد استقرار الجزائر، على اعتبار أن اقتصادها لا زال يعتمد بشكل قوي على ريع المحروقات، مما يؤجج الغضب ضد النظام.
وذكر النائب الأوروبي الإيطالي بقرار البرلمان الأوروبي حول وضعية الحريات في الجزائر، الذي جرى اعتماده في نونبر الماضي، والذي يدين الانتهاكات الجسيمة للحريات الأساسية والقمع المستمر في هذا البلد، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي منح مئات الملايين من اليوروهات للجزائر، آخرها يتعلق بصرف 75 مليون يورو في أبريل الماضي لمكافحة وباء “كوفيد-19″، متسائلا حول مدى فعالية هذه المساعدة.
كما طلب عضو البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية تبيان الكيفية التي تعمل من خلالها على تقييم هذه المساعدات، اعتبارا لمحدودية النتائج التي تم الحصول عليها، وحول ما إذا كانت لديها معلومات بشأن تنفيذ الجزائر لسياسة تدبير الهجرة.
