ابتداء من الاثنين المقبل، سيلتحق آلاف العمال بمقرات عملهم، وستستأنف الشركات الصناعية أنشطتها في ظل احترام التعليمات الصحية والتقيد الصارم بالاحترازات المنصوص عليها لضمان سلامة العاملين والأجراء في مراكز العمل.
وبدأت السلطات المختصة بالدارالبيضاء، منذ أسبوعين تقريبا، في إلزام جميع الشركات بتطبيق التدابير الوقائية، علما أن ثلثي هذه المقاولات (63 في المئة) يتركز في المجال الجهوي للدار البيضاء والرباط وطنجة.
وتعمل السلطات بالعمالات والأقاليم، حسب جريدة الاحداث المغربية التي اوردت الخبر اليوم، على مراقبة احترام الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها اللجان الصحية الجهوية، حيث فرضت على هاته المؤسسات وجوب فرض السلامة الصحية داخل مقرات العمل بتوفير مسافات الأمان بين العمال ووضع حواجز بينهم إذا استدعت طبيعة العمل ذلك، إلى جانب وضع الكمامات ومواد التطهير.
وقد تم تعزيز الإجراءات السالفة الذكر، حسب ذات المصدر، بمجموعة من الإجراءات والبروتوكولات الصحية في كافة مواقع الإنتاج بالمغرب، حيث تتيح هذه البروتوكولات ضمان استئناف تدريجي وآمن للنشاط مع احترام تام لشروط السلامة الصحية، لأن أي تقاعس من طرف أرباب الشركات في تطبيق التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي وقواعد السلامة من شأنه أن يزيد في انتشار الوباء في صفوف العاملين.
