في ظل عدم تفاعل وزارة العدل مع عدد من مطالبهم التي عبروا عنها أكثر من مرة في محطاتهم الاحتجاجية السابقة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن برنامجها التصعيدي، والذي يتضمن أسابيع متواصلة من الإضرابات بشكل غير مسبوق، وعلى مدار الثلاثة أشهر المقبلة.
ودعت الهيئة في بيانها الأخير، إلى إضراب عام لمدة أسبوع يمتد من 26 فبراير إلى 6 مارس، ثم إضراب آخر لمدة 14 يوما يمتد من 18 الى 31 مارس المقبل، فإضراب ثالث سيمتد لـ21 يوما من 8 إلى 28 أبريل قبل الدخول في إضراب مفتوح مع اعتصام أمام الوزارة بدءا من 6 ماي المقبل والى غاية تحقيق المطالب المهنية، علما أن الأسابيع الإضرابية المعلن عنها ستتخللها وقفات احتجاجية متعددة.
إضرابات العدول والتي تمتد لأسابيع متعددة ومتواصلة سيكون لها حتما تأثير سيء على قضاء مصالح المواطن المغربي، والذي سيجد نفسه أمام توقف مصلحة التوثيق الشرعي وخصوصا حينما يتعلق الأمر بعقود الزواج أو الاراثة الشرعية أو ما شابهها، علما أن هيئة العدول ترفع مطالب من أهمها منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما ترفضه فئات مهنية أخرى.
و حذرت الهيئة من أن “التماطل في الاستجابة لمطالبها سيضطرها إلى خوض خطوات تصعيدية أخرى، قد تصل إلى حد الإضراب المفتوح”.
