نجيب كومينة
ورط النظام الجزائري وأذنابه جنوب افريقيا في ترشيح عشوائي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مواجهة المغرب. وكانت النتيجة، كما كان متوقعا ومؤكدا، فوز المغرب ب 30 صوتا، وعلى رأسها أصوات افريقية وعربية، مقابل 17 صوتا لجنوب افريقيا، اي ان المغرب فاز بما يقارب ثلثي اصوات الدول ال 47 المؤهلة للتصويت في المجلس المحدث سنة 2006 والذي يتم تجديد أعضائه دوريا، وكان المغرب من اول الدول الملتحقة به بعد تنظيم مسلسل العدالة الانتقالية سنة 2005 تحت اشراف هيئة الانصاف والمصالحة وتقديمه مجموعة من الالتزامات دوليا باعتماد عدد من الاجراءات الاصلاحية، ومن ضمنها التصديق على الاتفاقيات الاساسية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ورفع التحفظات والانخراط في عدد من الآليات الاتفاقية.
انتصار المغرب هو انتصار للديبلوماسية العاقلة في مواجهة ديبلوماسية الحقد الأعمى والرشوة والدعاية الفاشلة، لان من انهزم امام المغرب هو النظام الجزائري الذي انسحب من سباق تأكد له انه سيمنى فيه بخسارة مدوية، اذ لم تكن الجزائر قادرة على تعبئة ال 17 صوتا التي عبأتها جنوب افريقيا، وورط جنوب افريقيا املا ان تحقق له مالا يستطيع تحقيقه، بل وجعل بلد نيلسون مانديلا ذي الوزن الافريقي يظهر بصورة المرتزق المسخر من طرف من لا وزن لا هيبة ولا مصداقية لهم في الساحة الدولية، ويعلم الله ماهو حجم اموال الشعب الجزائري التي صرفت على هذه المعركة الأخرى الخاسرة لنظام يدفعه جنونه وعماه السياسي والاستراتيجي إلى مراكمة الخسارات وإغراق الجزائر الشقيقة في مزيد من المشاكل داخليا واقليميا وقاريا ودوليا وبشكل يجعله اكبر تهديد للجزائر.
انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان يفترض اول ما يفترض ان تقدم الدولة المغربية على مجموعة من الإصلاحات والإجراءات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ولضمان ممارسة الحريات العامة وصيانتها، ووقف كل الممارسات التي تؤدي إلى إخلاف الموعد مع وعود هيئة الإنصاف والمصالحة ودستور 2011 و تمس تراكمات البلاد ومكاسبها فيما يتعلق بالتعددية و حريات الرأي والتعبير والصحافة التي كانت اساس ميثاق وطني بعد نيل الاستقلال صمد بفضل نضال أجيال وقوى حية وتوافقات تحققت في مراحل وفترات لم تخل من صعوبات.
