تندرج المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إفريقيا مزدهرة، وهي مبادرة توفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات دول الساحل.
ويشجع تنفيذ المبادرة الملكية على تبني مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة برمتها، مضيفة أنها تشكل منصة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصادي للمملكة عبر واجهتها الأطلسية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوار الذي لا يضم فقط موريتانيا والسنغال، بل أيضا دول الساحل التي شاركت في الاجتماع الوزاري التنسيقي الذي انعقد السبت الماضي بمراكش (مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد).
ذلك أن “ما يروم المغرب تحقيقه مع دول الساحل تحقق جزء كبير منه مع دول الجوار في الجنوب، لاسيما موريتانيا التي تطورت معها العلاقات الاقتصادية المثمرة، خاصة من خلال المبادلات التجارية بين مينائي أكادير والداخلة وميناء نواديبو”.
ويذكر أن موريتانيا والسنغال لم يحضرا في اجتماع مراكش بحكم موقعيهما الجغرافيين المختلفين عن دول الساحل التي لا تطل على الأطلسي”، موضحة أنهما “دولتان معنيتان بشكل قوي بالإستراتيجية الملكية التي ستجعلهما ينخرطان في الدينامية الجديدة التي ستعرفها المنطقة”. خاصة أن موريتانيا والسينغال تربطهما علاقات مميزة مع المغرب، وسيكون لهما حضور بارز في إطار المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي.
وتمثل الواجهة الأطلسية للمملكة، على غرار الواجهة المتوسطية، بوابة نحو افريقيا، ونافذة مفتوحة على أمريكا من خلال الاستثمار في مشاريع أطلسية –افريقية متنوعة، خاصة مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا الذي يعتبر مشروعا للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.
