أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، أحكامها في حق شخصين توبعا على خلفية تزوير وتزييف فلوس متداولة في الخارج.
وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر إعلامية، مؤاخذة المتهم “ي.م” من أجل محاولة توزيع أوراق نقدية مزورة متداولة بالخارج ومعاقبته بعشر 10 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قررت المحكمة الحكم بالبراءة على المتهم “ج.ا” من أجل المنسوب إليه وإتلاف الأوراق النقدية المزورة.
وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلا مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
