بعد انتظار طويل من طرف ضحايا شبكة السطو على عقارات الغير، باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلسات التحقيق مع المتورطين في ملف الاستيلاء على 250 عقارا بمنطقة المعاريف قرب المجمع الرياضي محمد الخامس وسط العاصمة الاقتصادية.
وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية واستنتاجات النيابة العامة تورط أعضاء الشبكة في الاستيلاء أيضا على عدد كبير من العقارات الأخرى، كانت في ملكية مواطن أجنبي بمنطقة روماندي في مقاطعة المعاريف وبمناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
الشبكة التي يقودها “م.ح”، الذي توبع في العديد من قضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة، تضم موثقا وموظفين عموميين، قامت باستصدار أحكام لطرد المالكين الأصليين لشقق “روماندي” والذين كانوا قد اقتنوا عقاراتهم بمقتضى عقد كراء مفض إلى الشراء، خلال سنوات الخمسينيات وبداية الستينيات، قبل أن يفاجؤوا بانتزاع أملاكهم بمقتضى عقد مزور تم إيداعه في محافظة المعاريف.
واستمع قاضي التحقيق لزعيم هذه الشبكة (م.ح)، المحكموم بـ10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيضها إلى سبع سنوات في المرحلة الاستئنافية، مباشرة بعد أن كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن تورط هذه الشبكة في الاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة.
وأحالت النيابة العامة على قاضي التحقيق المكلف بشبكة “م.ح” ومن معه، ملفا متكاملا معززا بكافة الدلائل والقرائن التي تدين أعضاء الشبكة، والذي تضمن معطيات خطيرة كشفت عنها تحقيقات الفرقة الوطنية.
المعطيات التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت استيلاء أفراد الشبكة، التي يقضي مجموعة من أعضائها أحكاما سجنية بعد إدانتهم في قضايا أخرى تهم الاستيلاء على عقارات الغير، على شقق سكنية وعقارات بناء على وثائق مزورة.
وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية، إن إحالة هذا الملف الشائك، الذي يتابع فيه أعضاء الشبكة وموثق وموظفون عموميون، على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يأتي بعد مدة طويلة من الانتظار من طرف ضحايا هذه الشبكة الذين جردتهم من شققهم السكنية بروماندي، بدون وجه حق.
ويأمل ضحايا السطو على الممتلكات العقارية، التي اقترفتها هذه الشبكة، في الضرب بيد من حديد على المتورطين في هذا الملف، لكي يعطي القضاء إشارة لأمثال هؤلاء بأن لا أحد فوق القانون..
يشار أن هذه الشبكة تسببت في مآسٍ إنسانية كبيرة، وشردت العشرات من مالكي عقارات روماندي وفي العديد من المناطق بالدار البيضاء، ولم يعد أمامهم اليوم سوى بابا القضاء كسبيل وحيد لاستعادة حقوقهم التي تم السطو عليها بدون موجب حق..
وكان ملف هذه الشبكة، الذي يعتبر واحدا من أخطر ملفات السطو على عقارات الغير بالدار البيضاء، موضوع تحقيقات معمقة من طرف المصالح المختصة للفرقة الوطنية، حيث أحيل على القضاء جزء كبير من ملفات هذه القضية المثيرة للجدل، التي يقف وراءها “م.ح” ومن معه، الذين أدينوا بالاستيلاء على عقارات الأجانب في “ملف بريسو”.
