قضت المحكمة الإبتدائية بتنغير، أمس الإثنين 15 ماي الجاري، بإدانة عون سلطة برتبة “مقدم” يعمل بإحدى الدواوير التابعة لقيادة تودغى، وتحديدا بإميضر بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وتعويض الضحية بمبلغ 5000 درهم، لتورطه في قضية تتعلق بـ“الارتشاء”.
وحسب مصالح إعلامية، فقد أطاح الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، يوم الإثنين 10 أبريل الماضي، بعون سلطة برتبة “مقدم” يعمل بإحدى الدواوير التابعة لقيادة تودغى، وتحديدا بإميضر التابعة لإقليم تنغير، بعدما تم ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ 40 ألف درهم على سبيل الرشوة.
وأضافت المصادر بأن النيابة العامة توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من طرف شخص يقطن بإحدى الدواوير التابعة لقيادة تودغى يتهم فيه عون سلطة تابع للقيادة السابقة ذكرها بمطالبته برشوة مقابل تقديم خدمات خاصة بغرض إداري.
وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة كلفت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بتنغير بفتح بحث قضائي في مضمون هذا البلاغ، والذي أسفر عن توقيف عون السلطة في حالة تلبس بتسلم مبلغ الإتفاق، وذلك بعد نصب كمين محكم بالسوق الأسبوعي لتنغير.
ووفق المصادر عينها، فإنه جرى إقتياد عون السلطة الموقوف إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، ومن المقرر عرضه على أنظار النيابة العامة بتنغير مباشرة بعد الإنتهاء من إجراءات البحث وانقضاء أجل تدبير الحراسة النظرية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة، قد قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، وهي آلية الخط المباشر المكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.
