صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وكانت السلطات الصحية والفلاحية بالمغرب، قررت وقف استيراد الأبقار البريطانية ولحومها، انطلاقا من يناير الجاري، ويستمر سريانه لمدة عام.
وجاء القرار الذي بدأت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب، تنزيله على الأرض، بعد اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر في المملكة المتحدة.
ودخل هذا الإجراء الاحترازي حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري، ويستمر سريانه لمدة عام، بحسب ما ورد في نشرة قائمة المنتجات التي لم يتم استيرادها إلى المغرب في عام 2023.
وكانت وزارة الفلاحة المغربية، قد أصدرت قرارها بسبب الوضع الصحي للماشية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، حيث ينتشر مرض جنون البقر، بعد أن جرت نقاشات بالبرلمان انتقد فيها نواب هذا الإجراء، مطالبين بالتراجع عنه، وذلك من أجل الحفاظ على الأبقار الحلوب في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع بسبب الجفاف.
ولم يخف بعض نواب المعارضة والفرق البرلمانية الأخرى، تحذيرهم من أن قرار منع بيع أبقار التسمين في الأسواق سيدفع إلى انتشار الذبح السري في مختلف جهات المملكة.
غير ان المغرب امام ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والخصاص الذي قد تسجله الاسواق مع قرب رمضان قررت تعليق العمل بالقرار.
