سؤال حير الناس طوال المدة اللي تناقش فيها قانون المالية. علاش العدالة والتنمية دافع على المادة التاسعة من القانون المذكور؟ ياك لاباس؟ الجواب كاين عند سعيد شقروني، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب. أغلب المبالغ المحجوزة ضد الجماعات الترابية هي لجماعات كيسيروها قياديين في الحزب الإسلامي.
مبالغ خيالية كيسالوها المقاولين للجماعات. هاذ الشي اللي قال شقروني البارح في ندوة صحفية. وقال باللي هاذ الجماعات تمتنع عن الأداء.
جماعة وحدة كيسرها الحزب الإسلامي هي طنجة بذمتها 60 مليار لفائدة مقاولين. وشحال من مقاول مشا الحبس بسبب هاذ التأخير.
المادة 9 من قانون مالية 2020، والتي تقضي بعدم إمكانية الحجز على ممتلكات وأموال الدولة والجماعات المحلية، تنفيذا لأحكام صادرة ضدها، هي من صنع حزب العدالة والتنمية الذي يترأس جماعات كبرى مدينة لشركات ومقاولات بمبالغ تقدر بالملايير. حسب ما قال شقروني.
