أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء، “ملتحي القريعة”، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب على زملائه التجار بسوق القريعة في حوالي مليار سنتيم.
وبعد تقديم الملتحي المتهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع، أمر هذا الأخير بتمديد مدة الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه واستنطاقه حول التهم الموجهة إليه، قصد مواجهته بالشكايات المسجلة في حقه.
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الأحد المنصرم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء، وهي القضية التي سبق وأن تم تداولها إعلاميا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي .
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عالجت عدة شكايات تقدم بها مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، وباشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه فيه صباح يوم الأحد المنصرم، أثناء تواجده بمحطة المسافرين “القامرة” بمدينة الرباط.
وأوضح البلاغ أن الأساليب الإجرامية التي اعتمدها المشتبه فيه تتحدد في الاستيلاء على هذه المبالغ المالية في شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يتم توقيفه.
ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
