أصدرت محكمة الإستئناف بالعيون قراراً يقضي بإدانة المستشار البرلماني السابق افضيلي اهل أحمد إبراهيم ، بشهرين سجناً نافذاً و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم.
المحكمة الإبتدائية بالداخلة ، كانت قد برأت ذات المستشار البرلماني الذي جرده المجلس الدستوري من منصبه البرلماني سنة 2016 ، إلى جانب البرلماني الحالي محمد لمين ديدا.
حكم الإستئناف الذي اطلعت عليه ألغى الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة افضيلي اهل أحمد إبراهيم ، و أدانته بالسجن النافذ بعد مؤاخذته بتهم محاولة الحصول على صوت الناخبين أو عدة أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعد إعادة التكييف و حكمت عليه بشهرين حبساً نافذاً و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى مع الحكم بحرمانه من التصويت لمدة سنتين.
يشار إلى أن المجلس الدستوري في صيغته السابقة ، كان قد ألغى سنة 2016 انتخاب الاستقلالي “افضيلي اهل احمد ابراهيم” من مجلس المستشارين عن جهة الداخلة وادي الذهب بسبب استعمال المال لإستمالة اصوات الناخبين.
