مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللي ترأسو وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز مع ممثلي الإدارة وممثلي الأجراء والمشغلين، اتاخذ مجموعة قرارات مهمة كتتمثل في الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة وما غاديش تنزل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، وغادي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
المجلس قرّر إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء شريطة أدائه كافة الأقساط وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
وقرر أيضا إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق من نسبة الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات.
وكتبلغ نسبة الإعفاء 90 بالمائة بالنسبة لـ 12 شهرا الأولى، و 80 في المائة بالنسبة لـ 13 إلى 18 شهرا، و 60 في المائة بالنسبة لـ 19 إلى 24 شهرا، و 50 في المائة بالنسبة لـ 25 إلى 30 شهرا، و 40 في المائة بالنسبة لـ 31 شهرا إلى 36 شهرا، و30 في المائة بالنسبة من 37 شهرا إلى 42 شهرا.
