قررت مجموعة من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية بمدينة القنيطرة الخروج إلى الاحتجاج بقوة غدا الخميس أمام مقر بلدية القنيطرة، بعدما وصلت أزمة النقل في هذه المدينة إلى نقطة لا عودة، بعد رحيل الشركة المكلفة بتدبير القطاع وتحميل المسؤولية لرئيس البلدية عبد العزيز الرباح.
وعقدت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية أمس الثلاثاء اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لدراسة الخطوات المقبلة بعد المستجدات الخطيرة التي عرفها ملف النقل بهذه المدينة، التي تعرف كثافة سكانية كبيرة و بحث تداعيات تهريب حافلات “الكرامة” والتوقف المفاجئ لخدمتها منذ الأحد الماضي.
وتم تحميل المسؤولية كاملة للبلدية والشركة التي أخلت بكل التزاماتها في تدبير هذا القطاع الحيوي، وإدانة جريمة تهريب الحافلات ليلا في اتجاه مدن أخرى كمكناس، بتواطؤ مكشوف مع المجلس البلدي الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز الرباح.
وتعليقا على ما وصلت إليه أزمة النقل الحضري في القنيطرة بعد تهريب الأسطول، قال محمد البكري، كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة، إن هناك استنتاج واحد لا غبار عليه، هو أن هذا الهروب أو التهريب كان ضمن تواطؤ مكشوف تحث جنح الظلام بين الشركة المكلفة وسلطات الوصاية والسلطات المنتخبة، وذلك في تجاهل تام و ضرب لكل مصالح المواطنين في خدمة النقل العمومي بالمدينة.
وشجب البكري، منسق الهيئة المحلية لمتابعة الشأن بالقنيطرة، في تصريح لتليكسبريس، تصرف الشركة في هذا التوقيت، حيث تجرى الامتحانات بالكليات وفي باقي المؤسسات التعليمية، أضف إلى ذلك تنقلات العمال والموظفين والمستخدمين، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مقرات أعمالهم ومواعيدهم منذ صباح الاثنين، مما خلق ارتباكا كبيرا طال جميع المؤسسات التعليمية والصناعية والإنتاجية بالمدينة، كما أن تهريب الأسطول إلى خارج المدينة، صدم عمال الشركة نفسها وأربكهم وهم الآن في عداد المشردين، وكل هذا جرى تحت أعين المجلس البلدي، صاحب العقد و الذي نصب نفسه مدافعا عن الشركة.
وقال البكري إن مشكلة النقل الحضري بالقنيطرة استفحلت منذ سنوات، فوضعية الحافلات كانت كارثية بكل المعايير، وتأزمت الأمور أكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة، حافلات على شكل مدرعات قصديرية تجوب شوارع المدينة في حالة ميكانيكية مهترئة ودخان كثيف متصاعد يهدد سلامة وصحة المواطنين، اشتعلت فيها النيران في العديد من المرات، دون الحديث عن السرقات والممارسات التي تتم داخل هذه الحافلات، في غياب تام لأي مراقبة من طرف المجلس البلدي الذي يرأسه الرباح. وتساءل البكري كيف تغاضت السلطات المكلفة بالسير والجولان عن القيام بعملها اتجاه الحالة الميكانيكية المزرية للحافلات التي كانت تهدد أمن و سلامة وكرامة المواطنين.
وخلص البكري إلى القول، انه رغم النداءات المتكررة للمواطنين والهيئات وخصوصا الهيئة المحلية لمتابعة الشأن المحلي بالقنيطرة التي قامت بعدة أشكال نضالية وترافعية في عدد من ملفات المرفق العام و ضمنه خدمة النقل وراسلت عدة مرات الجهات المسؤولة من مجلس بلدي و عمالة وولاية ووزارة الداخلية وذلك طيلة ثلات سنوات وعقد حوار مع المجلس البلدي والذي كانت فيه وعود بالتخفيف عن الأزمة وذلك بإجبار الشركة على الامتثال لدفتر التحملات، لكن كل ذلك دون جدوى، مما يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقة “المشبوهة” التي تربط الشركة المعنية ومجلس المدينة الذي يسيره الوزير عبد العزيز الرباح عن حزب العدالة والتنمية.
