قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن عدد المؤسسات الصحية الأولية بالمغرب بلغ 2888 مؤسسة سنة 2019 مقابل 360 فقط سنة 1960، بمعدل 12 ألفا و264 نسمة لكل مؤسسة صحية أولية، فيما كان هذا العدد يبلغ 26 ألفا و600 نسمة سنة 1960.
وأضاف خلال كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة، إن عدد الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الأولية يبلغ 3321طبيبا، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة، كما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 10063 أي بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة.
وأوضح أنه على رغم النقص الحاصل في الموارد البشرية، فإن الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة يعملون على تقديم حزمة من الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة والتي عرفت تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة ناجمة عن التحولات الديموغرافية والوبائية والاجتماعية.
وأبرز أن اعتماد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالخريطة الصحية شكل أحد أهم الوسائل الكفيلة بتحسين حكامة القطاع وتحقيق التوزيع العادل والشامل للعرض الصحي، بما في ذلك المتعلق بالعلاجات الصحية الأولية بالمغرب، مشيرا أن تنظيم شبكة مؤسسات العلاجات الصحية الأولية عرف قفزة نوعية من خلال بلورة نموذج تنظيمي جديد لمصلحة شبكة المؤسسات الصحية عبر توسعة صلاحياتها سواء من حيث التأطير والإشراف على عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وكذا في مجال تنسيق عمل هذه المؤسسات مع باقي شبكات العلاج.
وأكد وزير الصحة أنه رغم ما بذله المغرب من مجهودات على مدى سنوات وبالرغم من المنجزات التي حققتها المنظومة الصحية في مجال الرعايـة الصحية الأولية، إلا أن هنـــاك العــديد من التحديات التي تواجه منظومـــة الرعـاية الصحية الأولية.
وتبرز الاستجابة لانتظارات الساكنة وتطلعاتها، خصوصا بالمناطق النائية والصعبة الولوج، من بين هذه التحديات، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الموارد البشرية وعدم استقرارها خاصة بالوسط القروي وتوزيعها الغير العادل بين مختلف الجهات والأقاليم، فضلا عن كون التكوين الأساسي للأطباء العامين، يتطلب الملاءمة لمواجهة تحديات الصحة العامة.
كما لا يزال التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، يضيف الوزير، خصوصا بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، يعاني من ضعف يشكل عائقا إضافيا يؤثر في بعض الأحيان على جودة التكفل بالحالات المرضية طيلة مسار العلاج.
وتطرق الوزير أيضا لكون مجال الشراكـة بين القطاعين العام والخاص فتبقى دون التطلعات، بحيث لا تمكن حاليا النظام الصحي بالمغرب من الاستفادة من القدرات الكبيرة والكفاءات التي يتوفر عليها القطاع الخاص من أجل النهوض بالرعاية الصحية الأولية، فضلا عن قصور مواجهة النظام المعلوماتي في إدماج جميع مكوناته وحوسبته، مما يشكل صعوبة في توفير معلومات صحية مرتكزة حول الأفراد والأسر ومشاكل في تقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
