قال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن القراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 يؤكد أن الحكومة لم تستخلص الدروس من تداعيات الجائحة.
وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة باسمه خلال انعقاد اجتماع المجلس الوطني، أن “المشروع يعتبر استمرارا للمشاريع السابقة حيث يعطي الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ويكرس نفس التوجهات التقشفية واللاجتماعية ولا يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.”
وتابع المكتب بالقول إن الحكومة “وجدت في جائحة كوفيد-19 شماعة تعلق عيها فشلها وإخفاقاتها لكن الواقع أنها لا تريد استيعاب الدروس والدليل هو مضيها في نفس النهج بإغناء الغني وإفقار الفقير وسن مشروع قانون مالية لا يتضمن توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ولا يعكس مبدأ العدالة الجبائية ولا يتضمن تدابير للحد من تهريب الأموال من المغرب (153 مليار درهم في الفترة الممتدة بين 2013 و2014 والتي تمثل 13 % من الناتج الداخلي الخام)، كما تتلكأ في سن قانون الإطار الذي كان من الفروض أن يصدر في السنة الماضية.”
وأضاف المكتب أن الحكومة “لجأت إلى ما أسمته بالتمويلات المبتكرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعبئة 33.2 مليار درهم لتنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها في مشروع المالية، مشيرا ان الحكومة بالمقابل لم تقدم أية إيضاحات حول طبيعة هذه التمويلات”.
وأشار إلى أنه بـ “استحضار نموذج التمويلات المبتكرة التي اعتمدتها الحكومة في قانون مالية 2020، والذي بموجه باعت المراكز الاستشفائية الجامعية للصندوق المغربي للتقاعد، وباستحضار طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن الجزم بأن الحكومة ستلجأ إلى المزيد من الخوصصة والليبرالية المتوحشة، و المديونية التي وصلت مستويات مقلقة وستلجأ كذلك لجيوب المواطنين عامة والأجراء خاصة عبر الرفع من الضرائب غير المباشرة الذي وصل حجمها إلى 54,66 % من مجموع الضرائب وسن ضريبة جديدة نعتت بالتضامنية والتضامن منها براء؛ فالتضامن لا يكون غصبا وحكرا على شريحة من المواطنين دون غيرها كما ينص على ذلك الفصل 40 من الدستور.”
واعتبر المكتب أن تصريح الحكومة بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة “شعارات فارغة”، مشيرا أن “القراءة في مشروع قانون المالية يؤكد أن ميزانية التعليم مقارنة مع ميزانية 2020 لم تزد بدرهم واحد كما أن ميزانية الصحة وإن ارتفعت قليلا لا ترقى لتوصيات منظمة الصحة العالمية (من 10 إلى 15% من الميزانية العامة) ولا لتأهيل المنظومة الصحية من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا وعلى رأسها جائحة كوفيد 19.”
