أعطى سعد الدين العثماني، رئیس الحكومة، توجيهاته بتقليص إحداث مناصب الشغل إلى الحد الأدنى، ومباشرة إعادة توظيف الموارد البشرية لتغطية الخصاص الفعلي على المستويين المجالي والقطاعي، مع عقلنة النفقات المنتظر أن تحدثها الأزمة الحالية على الاقتصاد الوطني.
ووفق منشور أرسله العثماني إلى القطاعات الوزارية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، شدد في الشق الاجتماعي، على الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، والجهوية الموسعة، وضمان استمرار دعم المنتجات الأساسية، فضلا عن تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
كما شدد العثماني على ضرورة تدبير أمثل لنفقات الموظفين، من خلال الحث على استعمال الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الفعالة للطاقة، فضلا عن تقليص النفقات الموجهة للدراسات والنفقات المتعلقة بوسائل الاتصالات، والنقل، والتنقل، والتأجير، وتجهيز المقرات الإدارية، علاوة عن تكاليف الاستقبال، وتأجير وشراء السيارات.
