أصبح من المقرر جدا أن يعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يوم الاثنين المقبل عن السيناريوهات الممكنة لما بعد فترة انتهاء المرحلة الثانية للحجر الصحي التي تنتهي يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، حيث أضحى سيناريو تمديد حالة الطوارئ الصحية لفترة ثالثة، أمرا واردا لمدة تتراوح ما بين 20 يوما وشهرا واحدا، بسبب عدم السيطرة الكلية على عدوى جائحة (كوفيد- 19) التي لازالت مستمرة في الانتشار.
وقد بات سيناريو تمديد فترة الحجر الصحي أمرا واردا بنسبة كبيرة في ظل بروز مجموعة من المؤشرات، خصوصا منها تأكيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة على أنه لا يمكن المغامرة باتخاذ قرار رفع الحجر الصحي في الوقت الراهن، وكذا تأجيل امتحانات الباكالوريا إلى شهر يونيو المقبل، حيث يرتقب أن يقدم رئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، عرضا يتضمن الخطوط العريضة التي تخص البيانات المتعلقة بتطورات تدابير مرحلة ما بعد 20 ماي الجاري، وهو اليوم الذي تنتهي فيه فترة المرحلة الثانية للحجر الصحي.
وبخصوص احتمال تمديد فترة الحجر الصحي، أكد الدكتور مراد الشنتوفي، الأخصائي في الأمراض التنفسية بأحد المصحات الخاصة بالدار البيضاء، أن التمديد لمرحلة ثالثة يبقى رهينا بتقييم الوضع الصحي للوباء بجميع جهات المملكة من طرف السلطات الصحية المختصة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن عدم تسجيل وفيات جديدة خلال اليومين الماضيين، وكذا ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس، لا يعتبران معيارا للقول بأن الوباء قد أوشك على نهايته، موضحا أن التحكم في الوضع الوبائي يتطلب الوصول إلى نتائج كبيرة في نسبة احتوائه، وأيضا التأكد من نزول حدته إلى أقل من درجة واحدة، مشددا على أن الخروج من الوضع الحالي يتطلب المزيد من اليقظة والحذر، وذلك باحترام التدابير الصحية المتعارف عليها، على اعتبار أن رفع الحجر الصحي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجه في ظل ظهور المزيد من البؤر، لكون بعض المخالطين لا تظهر عليهم أثار حمل الفيروس.
وارتباطا بموضوع تمديد فترة الحجر الصحي، وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي، أوضح مصطفى الذباغي، أستاذ جامعي سابق بكلية العلوم الاقتصادية بالدار البيضاء، أن التمديد لفترة ثالثة ستكون له تكلفة باهظة وبشكل أكبر على نسيج الاقتصاد الوطني، بدليل أن مجموعة من التقارير والدراسات سبق أن أشارت إلى هول حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المغربي خلال المرحلتين السابقتين للحجر الصحي.
مضيفا أن الصعوبات التي تواجه تحديات النظام الاقتصادي ببلادنا، تكمن في كون نسبة كبيرة من المقاولات أصبحت غير قادرة على تحمل المزيد من الضرر والخسائر، لاسيما منها المقاولات المصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، والتي ستؤدي بشكل جلي فاتورة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد، على اعتبار أن القطاعات الغير المهيكلة تشكل نسبة كبيرة من المقاولات التي تبقى علامة فارقة ومعادلة أساسية في منظومة الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى ما توفره من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى رقم معاملاتها السنوي.
