فاعلون حكوميون، سياسيون، أكاديميون وبالإضافة إلى المواطنين، الكل يتساءل عن كيفية الخروج من أزمة كورونا ورفع الحجر الصحي المقرر منذ 20 مارس الماضي. تدبير مرحلة ما بعد كورونا يرتكز على أهمية وضع وتسطير استراتيجية وطنية وسياسات عمومية تعبر بسفينة البلاد إلى بر الأمان.
وعن شروط رفع الحجر الصحي بدون مخاطر، تحدت البشير الحجاجي، الباحث في التدبير الإداري والمالي والسياسات العمومية، أن أول شرط هو لا يمكن رفع الحجر الصحي بالمغرب إلا تدريجيا، نظرا لتفاوت عدد الإصابات حسب جهات المملكة الاثنا عشر”، مبرزا، أنه “لا يمكن أن نقارن تفشي الوباء بجهتي الدار البيضاء سطات وكذا مراكش أسفي مثلا مع جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب. لذلك لا يمكن رفع الحجر الصحي في الفترة الحالية على الجهات الأكثر تضررا من الوباء”.
وأضاف الحجاجي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن الشرط الثاني، يتمثل في ضرورة حماية الأفراد الذين هم فوق الستين سنة والمصابون بأمراض مزمنة والحرص على تركهم تحت الحجر الصحي لأنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لذلك يجب التأكيد على ضرورة إتباع منهجية تدريجية في رفع الحجر الصحي. وبالنسبة للأطفال، يضيف ذات المتحدث، فهناك نقاش عالمي بين المختصين، فمنهم من يعتبر أنهم محصنون ويمكن إعادتهم للدراسة في حين يتجه البعض إلى حمايتهم واستثنائهم من رفع الحجر الصحي.
وبحسب ذات الباحث، فإن الشرط الثالث لرفع الحجر الصحي وبدون مخاطر، “يستوجب تعميم إجراء الفحوصات الطبية، وذلك قبل خروج الفرد للتبضع أو التنقل للعمل أو السفر”، معتبرا أن تعميم هذا الإجراء يبقى صعبا شيئا ما، مؤكدا أن “إجراء التحاليل المخبرية بصورة مكثفة أهم الشروط التي وجب اعتمادها قبل وخلال الرفع التدريجي للحجر الصحي، فالتحاليل المكثفة تخلق أجواء من الثقة في المجتمع وتمكن من التعرف سريعا على المصابين، عزلهم وعلاجهم، والسالمين وتنزع فتيل الشك والتخوف بين المواطنين، بالإضافة إلى أن الأشخاص السالمين من الفيروس فبإمكانهم العودة إلى أعمالهم ونشاطاتهم العادية.
وأشار إلى أنه من الضروري “مواصلة إجراءات التباعد الاجتماعي خلال فترة رفع الحجر الصحي، ومنع التجمعات الرياضية والدينية والثقافية والسياسية لفترة أخرى إلى حين القضاء على الفيروس، واستمرار الإجراءات الأمنية -الحواجز- والتي تتمثل في احترام مسافة الأمان بين الأشخاص التي لا تقل عن متر ونصف خلال النشاطات المهنية والاجتماعية وعلى المؤسسات العمومية والمساحات التجارية والمحلات العامة”.
ولرفع الحجر الصحي، يشدد الباحث في السياسات العمومية، وجوب وضع آليات وإجراءات احترازية استباقية مخافة موجة ثانية من الوباء، عن طريق رفع الحجر الصحي جزئيا وليس كليا، وبحسبه، فإن “درجة التزام السكان بالحجر الصحي غير قوية، فهناك خرق كبير لقوانين حالات الطوارئ الصحية في أكثر من تجمع سكاني لاسيما الأحياء الشعبية التي تعرف اكتظاظ الساكنة”.
سياسات عمومية لما بعد أزمة كورونا..
اعتبر الحجاجي، أن أزمة كورونا لها انعكاسات كبيرة ومتعددة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياحي وغيرها من المستويات، وكاستراتيجية اقتصادية لما بعد أزمة كورونا، يقول ذات المتحدث، “تتأسس على وضع خارطة عمل تستجيب لمتطلعات المواطنات والمواطنين، فوباء كورونا يستهدف مباشرة الاقتصاد، وبالتالي فإن استئناف الأنشطة في قطاعات معينة مهم للغاية لحماية الاقتصاد الوطني من التراجع”.
وأبرز ضمن حديثه، أنه “يتعين أن يكون إنعاش الإنتاج الاستراتيجي للاقتصاد الوطني مسألة ذات أولوية بالنظر لتأثيره على الصعيد الوطني”، وفسر: “الحجر الصحي المفروض حاليا يضرّ بالاقتصاد المحلي، لكن هذا الضرر سيكون أكبر لو رُفعت حالة الطوارئ بشكل متسرّع، لأن الفيروس يصيب أهم عنصر في الاقتصاد، وهو العنصر البشري”.
“إن المغرب، وبفضل موقعه الجغرافي المتميز كمجال ربط بين القارة الإفريقية والأوروبية، ونعومة بنيته الديمغرافية، وعبر تثمين قدرات طاقاته الشابة في ميادين المعلوميات والبرمجة والرقمنة والابتكار ونظم المعلومات الجغرافية، يتوفر على جميع شروط التحول إلى قوة اقتصادية إقليمية صاعدة، مستندا على استثمار الخصوصيات والموارد الجغرافية التي تميز كل منطقة وتمثل نقطة قوتها وتنافسيتها” يقول الباحث في التدبير الإداري والمالي والسياسات العمومية.
وواصل: “فعلى المستوى الاجتماعي، فالنجاح الذي عرفه إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا” يمثل عبقرية سياسية مبتكرة نتيجة تفعيله الميداني العملي، بتوجيه مساعدات مستعجلة لتدارك عجز القطاع الصحي، وأخرى للدعم المادي المباشر للأسر والعمال المتضررين بشكل تدريجي”، موردا أن هذه “الأسر المغربية تعيش وضعية هشاشة اجتماعية، تدعو إلى الاستلهام من فكرة الصندوق المحدث، وتوجيه توصية تحويله إلى آلية دائمة لتدبير القضايا الاجتماعية بعد الأزمة، وضمان استمراريته وفق تسمية أخرى”.
ويرى الحجاجي، أن “تدبير صندوق الدعم الاجتماعي المباشر يتطلب إيجاد آليات تمويل مبتكرة توازي تبرعات الشركات والمؤسسات المواطنة وأثرياء البلاد وتحويلات الجالية المغربية، مع تشجيع الطبقة الشغيلة على الإسهام الطوعي في الدعم المنتظم لموارد الصندوق، عبر الحوار الذي سيجنب فرض الاقتطاع الجبري بدون سابق اتفاق، مع تبني التوصيات التي رفعها المجتمع المدني، بخصوص ترشيد النفقات العمومية، وتوجيه النفقات الكمالية نحو الأولويات الاجتماعية المستعجلة”.
وعلى المستوى السياحي، يوضح الحجاجي، أن “القطاع لن يتعافى على أقل تقدير إلا في فصل الصيف، والسياح عموما لن يبدأوا بالتدفق بمجرد رفع الإجراءات لأن التخوّف من استمرار الوباء سيأخذ بعض الوقت”، ووفق ذات المتحدث، “فمن التدابير الأولية التي يجب اعتمادها بعد انتهاء الأزمة إعادة تنشيط السياحة الداخلية على المدى القصير جدا، من خلال تعزيز السياحة المحلية ومن خلال جعل المغاربة يستكشفون أو يُعيدون استكشاف سحر المغرب ومؤهلاته السياحية”.
ودعا الحجاجي المكتب الوطني للسياحة، بـ”اعتماد مقاربة جديدة بتغيير الإستراتيجية التي تعوَّد عليها بتركيزه أكثر على اجتذاب السياح الأجانب، ووضع الهدف على أولئك المسافرين الذين ينفقون أكثر في سفرهم إلى المغرب، وذلك بإعطاء السائح المغربي القيمة والمكانة التي يستحقها، وتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه على مزيد من الاستهلاك”، مؤكدا على أن “الصناعة السياحية ستحتاج اليوم إلى إعادة التفكير في الآليات التي يمكن وضعها لاستعادة ثقة المسافرين، واستعادة الطلب، وتغيير الوضع الحالي للسياحة، لأن استئناف القطاع لأنشطته سيساعد على إنقاذ اقتصاد المغرب في مرحلة ما بعد أزمة كورونا”.
