قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها متفاجئة من تبني الحكومة لمشروع القانون 22.02، نظرا لتوفر المغرب على قوانين تؤطر المسؤوليات في النشر والعقوبات المترتبة عن التجاوزات في هذا الشأن كالقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وقانون المعطيات الشخصية.
ونددت الجمعية، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، بإحجام الحكومة على إبلاغ عموم المواطنين بمسودة المشروع قبل طرحه للمصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي، مستغربة من السرعة المبهمة الأهداف والمقاصد في إحالة هذا المشروع والمصادقة عليه.
وطالبت الجامعة الحكومة بسحب هذا المشروع، لمصادرته لحقوق المستهلك وللجمعيات الممثلة له في بناء رأيه قبل تراجعه عن أي منتوج استهلاكي بناء على حاجته ومتطلباته الأساسية وإعلامه إعلاما ينفي عنه الجهالة عن أي منتوج حول طبيعته ومميزاته، وبذلك يكون مخالفا للدستور وللقانون 08-31.
ودعت الجامعة إلى فتح نقاش وطني في إطار المقاربة التشاركية حول صياغة مشاريع القوانين التي تهم عامة المواطنين وإشراك الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لوضع تصورات وتوافقات تحافظ على الحريات العامة، وإعلام المواطنين طبقا لقانون الحق في الحصول على المعلومة بمقترحات ومشاريع القوانين المدرجة دون إخفاء أو تستر.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا حول مقتضياته المسربة، والتي نصت على معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بالتحريض العلني على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهي نفس العقوبة التي خصصها لمن يحرض العموم على سحب أموالهم من مؤسسات الائتمان.
كما نصت على عقوبة من نشر خبرا يشكك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من2000 إلى 20000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى غير ذلك من المقتضيات المثيرة للجدل.
