زينب بنموسى
المهم باش ندوزو بالزربة لواحد الموضوع جدي قبل مانرجعو للتفاهة ديالنا المعهودة.
بما أن بزاف ديال الناس وعلى رأسهم السيدة النائبة المحترمة ماء العينين تقول أن البيوت لها حرمة، وأن تصوير ونشر غسيل البيوت يغذي نهم النميمة، وأن الأحرى بالمتضرر التوجه للنيابة العامة إلى أخره من الهضرة لي غانعرفها غير أنا وهي والناس لي قاريين شوية ولي غالبا ماغاتكونش عندهم هاد النوع ديال المشاكل.
فاش شي شخص بحال الدري ذوي الاحتياجات الخاصة كايصور مرات باه كاضربو (وفكرة التصوير في حد ذاتها هنا تعني أن الفعل تكرر مرات من قبل باش تكون متأكد أنه غايوقع أمام الكاميرا)، فشكون لي غايهز هاد الطفل لي عندو احتياجات خاصة يوصلو عند الوكيل أو عند الشرطة أو عند الدرك باش يشكي بمرات باه؟ باه؟ ولا مرات باه؟ ولا مرات باه؟ ولا الجيران لي غالبا غاتلقاهم اصلا كايتفرجو في صمت لأن العنف الأسري شي حاجة عادية أو غير كاتربيه.
حين يلجأ شخص إلى تصوير جرم يرتكب ضده ، وسبق أن شهدنا هادشي مع نساء تعرضن لعنف زوجي، وأسر تعرضت الابتزاز(قاضي الدروة الله يدكرو بالخير) فراه ماكايديرهاش غير لأنه مالقى مايدير وقرر “يشوه” عائلتو، ولكن حيت لا قدرة له على سلك “المساطر القانونية” لي لا يعرفها جزء كبير من المغاربة.
وحتى إن كنا ضد تصوير الناس ونشرهم دون موافقتهم ففاش كاتشوف بحال فيديو زوجة الأب تفهم أن كاميرا التيليفون رجعات هي المنقذ الأخير لبزاف ديال الناس، لي ماكايشوفهم حد، ماكايدافع عليهم حد، وأنهم حين يصورون يصورون ظنا منهم أن هذا هو سبيلهم ل”المسطرة القانونية”.
داكشي علاش بلاصة ماندوي ليهم على حرمة البيوت، لي لا مجال للحديث عنها هنا لأن البيت الذي له حرمة هو الذي يحترم فيه جميع سكانه، ويسوده جو ماشي بالضرورة ديال المحبة ولكن على الأقل ديال التيقار، أما فاش كايرجع مسلخ فقد رفعت عنه الحرمة والقدسية. فمن الأفضل نحاولو نقربو هاد المساطر من الناس وندوزليهم فالتلفزة إشهارات توعوية ضد العنف، وأرقام الجهات المختصة كخلية حماية الطفولة إلى اخره، وحبذا هاد الأرقام تكون خدامة وفيها استجابة سريعة، باش من بعد مايتحاسب المعنف الأول والثاني يفهمو المغاربة أن ولادهم و أزواجهم وزوجاتهم ماشي صيكان ديال البوكس، وأن حرمة البيت ماغاتحميكش من القانون.
حيت حتى حنا والله مامشواقين نشوفو بحال هاد الفيديوهات!
