سوق السبت أولاد نمة…مقاوم يطالب بإنصافه بعد نزع بقعة ارضية في ملكيته

لايزال المواطن محمود الشافعي، الذي افنى زهرة شبابه في مقاومة المستعمر الفرنسي، يعاني من تبعات قرار مجلس جماعة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح، القاضي بنزع ملكية قطعة ارضية في ملكيته وذلك دون ان يتلقى اي تعويض عن ذلك طبقا لمقتضيات القانون  وخاصة القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة..

وفي رسالة إلى والي الجهة، اعلن السيد محمود الشافعي عن تشبثه بقطعته الارضية ذات الرسم العقاري 3257/ب، الموجودة بسوق السبت أولاد النمة التابعة لعمالة الفقيه بنصالح بجهة بني ملال-خنيفرة.

وقال محمود الشافعي، في ذات الرسالة التي تتوفر سكوب على نسخة منها، :” لقد افنيت عمري في المقاومة لخدمة الوطن منذ صغر سني ولمحاربة الاستعمار، ولا أملك سوى هذه القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 3752/ب، في منطقتي حي الياسمين بلدية سوق السبت أولاد النمة- وكم انتظرت من السنين حتى تدخل إلى المدار الحضري لكي أستفيذ منها”.

وعن مبررات رئيس مجلس جماعة سوق السبت أولاد نمة، جوابا على شكايته بشأن نزع ملكية ذات البقعة، والتي تحدث فيها عن إجراءات إدارية لحماية المقبرة من خلال ضم القطعة الارضية إلى محرمها، تساءل السيد محمود الشافعي عن سبب تجاهل الحديث عن حق صاحب هذه الأرض وكيفية التعامل معه، مضيفا أن المقابر هي في ملك المجالس الجماعية وهي المسؤولة عن تملكها وصيانتها، وبالتالي كيف لبلدية سوق السبت أولاد النمة ان تقوم بتملك العقار موضوع الشكاية دون سلك المساطر القانونية المطبقة في مثل هذه القضايا..

واعتبر السيد محمود الشافعي، الحامل لبطاقة المقاومة رقم 516503،  ان ردّ السيد رئيس الجماعة على شكايته، ليس فيها أي جواب او موقف تجاه شكايته بل كانت مجر سرد فقط “للاعمال الإدارية التي قام بها المجلس عند إعادة تصميم تهيئة المدينة”.

وكان السيد الشافعي قد راسل السيد رئيس الجماعة بشأن قرار مجلس الجماعة نزع ملكية قطعته الارضية لتكون محرما لمقبرة سيدي عدي بحي الياسمين بسوق السبت ولاد نمة، وجاء جواب السيد الرئيس ليذكر المشتكي بان القطعة الارضية موضوع التعرض لم تعد مخصصة لتوسيع المقبرة بل منطقة وقائية لحدود المقبرة القائمة.

وبالتالي، يضيف السيد رئيس الجماعة، فإن الأرض موضوع الرسم العقاري عدد 3752/ب يتضمن، طبقا لمقتضيات تصميم التهيئة الجديد لمدينة سوق السبت أولاد نمة المصادق عليه بالمرسوم 2.19.867 بتاريخ 8 اكتوبر 2019 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6824 بتاريخ 24 اكتوبر 2019، المقتضيات التالية: طريق التهيئة رقم 235 بعرض 20 متر على اعتبارها قائمة، ومنطقة وقائية لمقبرة قائمة والمحدثة طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 19 ابريل 1938، بالاضافة إلى منطقة غير مغطاة بتصميم التهيئة..

نفس الجواب تلقاه المشتكي محمود الشافعي من طرف رئيس الوكالة الحضرية لبني ملال كرد على شكاية واستفسار حول مصير البقعة موضوع نزع الملكية والتي اودعها السيد الشافعي بمصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-مكتب الضبط المركزي، والمسجلة تحت رقم الوصول 2593 بتاريخ 24 فبراير 2020.

وجاء في المادة الاولى من المرسوم رقم 2.19.867 الصادر في 9 صفر 1441(8اكتوبر 2019)، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6824 بتاريخ 24 اكتوبر 2019، الموافق لـ25 صفر 1441، أن رئيس الحكومة يوافق على التصميم رقم PA n 06/2016 والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة..

المرسوم، الذي وقعه بالعطف آنذاك، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد فاسي فهري، استند في الموافقة على التصميم والنظام المتعلق به على نتائج البحث العلني المباشر بجماعة سوق السبت أولاد النمة خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر غلى غاية 14 دجنبر 2018، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة التقنية المحلية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 يوليو 2016، وكذا مداولات مجلس الجماعة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2019، وبناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 الموافق ل 14 اكتوبر 1993 بتطبيق القانون رقم 12.90، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.18.64 الصادر في 8 جمادى الاولى 1439 الموافق ل 26 يناير 2018، المتعلق باختصاصات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واالإسكان وسياسة المدينة…

ويطالب السيد محمود الشافعي بتعويضه عن هذا الحرمان الذي تعرض له، من خلال نزع قطعته الارضية وهي ما تبقى له من إرث، وإنصافه طبقا للمقتضيات تنص عليها القوانين وخاصة القانون 7-81 الصادر سنة 1983 والمتعلق بنزع الملكية.

ونظرا لخصوصية وأهمية وقدسية الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية، أفرد لها المشرع المغربي في دستور 2011 فصلا خاصا، حيث نصت مقتضيات الفصل 35 على ان القانون يضمن حق الملكية، و”يمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون… ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.

يذكر ان نزع الملكية ليس قاعدة بل إجراء استثنائي، وهي اداة قانونية لتنفيذ السياسة العقارية، لكن المشرع احاط هذا الإجراء بضمانات لكي لا تضيع حقوق المتضرر..

وقد منح المشرع في هذا الإطار، لمالك العقار، موضع نزع الملكية، ان يلجأ إلى سلوك مسطرة الالغاء في مواجهة المرسوم الإداري القاضي باعلان المنفعة العامة، وذلك امام الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى، التي تبحث في مدى احترام الادارة لاهداف المنفعة العامة، كما منح المشرع لمالك العقار ا يلجأ إلى المنازعة في التعويض الذي منح لهم احتياطيا من طرف لجنة التقويم المحلية..

وذكر السيد محمود الشافعي، بهذا الخصوص انه لم يتوصل بأي اقتراح كما لم يعبر مجلس جماعة سوق السبت أولاد النمة عن اي موقف بهذا الخصوص، وذلك من خلال استدعاء مالك البقعة الارضية والتفاوض معه قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص..

ولم يفت السيد محمود الشافعي، في ختام رسالته، التذكير بخطاب صاحب الجلالة، أمام النواب بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016، حيث  قال حفظه الله بان “العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.”

وأضاف جلالة الملك بان “نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ”

وأشار جلالته إلى انه “لا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية.”