نفت المفوضية الإسلامية بإسبانيا، ما يروج من أخبار حول حرق جثث موتى المسلمين في إسبانيا، موضحة أنه “بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، غيرت وزارة الصحة بعض قوانين الدفن للحالات الاستثنائية، وتقتصر على مدة الانتظار”.
وأشارت المفوضية، في بلاغ لها، إلى أن مدة انتظار الآن لا يجب ان تتجاوز 24 ساعة كما كان معتادا بعد التحقق من الوفاة لإجراء الدفن، كما لا يحضر مراسيم التشييع والدفن إلا 3 أشخاص من الأسرة بالإضافة إلى الإمام، ولا يسمح بغسل الميت تفاديا لنقل عدوى جائحة كورونا.
وأحاطت المفوضية المسلمين علما في إسبانيا وخارجها “أن دولة إسبانيا ترخص بدفن موتى المسلمين حسب شريعتهم، بناء على قانون حرية المعتقد واتفاق التعاون لسنة 1992″، مضيفة أنه “ما عدى ذلك، فالدفن أو الحرق أو إهداء الجثة للدراسات العلمية، هي مما يتعلق بوصية الميت أو برغبة ورثته، وعليه فإن الحرق بالنسبة للمسلمين لا تحصل رغما عن رغبتهم”.
وطالب محمد أجانة الوافي، أمين المفوضية الإسلامية في إسبانيا، الإدارة الجهوية والبلدية في إسبانيا، بتخصيص بقع أرضية للمقابر الإسلامية، طبقا لفصول قانون التعاون، إثر تزايد أعداد موتى المسلمين، مؤكدا أن “للمسلمين الحق أن يكونوا بجانب موتاهم وتشييعهم في أماكن قريبة من سكناهم شأنهم شأن سائر المواطنين”.
وأشار أمين المفوضية الإسلامية في إسبانيا، وفق ما جاء في ذات البلاغ، أن بعض الجهات ذات الحكم الذاتي مثل غاليثيا وكاستيا لا مانشا وأستورياس وكانتابريا، لا توجد بها أي مقبرة مخصصة لدفن المسلمين من السكان. مضيفا أن “دحض هذه الإشاعات والأخبار الزائفة والمضللة، في هذه الأيام العصيبة بالنسبة للعالم وبالنسبة للمجتمع الإسباني خاصة، أو على الأقل التقليل من تأثيرها من مسؤوليات الجميع، ويمكننا جميعا إن توفرت الإرادة تحقيق ذلك”.
