بدأ الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، منذ أمس الأربعاء، إضرابهم الوطني، الذي ينتظر أن يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، وسط استعدادات للخروج للاحتجاج اليوم الخميس في مسيرات للأقطاب بمراكش وإنزكان فاس وطنجة.
ويأتي تصعيد المتعاقدين، الذي بدأ امس الاربعاء، بالتزامن مع دراستهم لمقترحات قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي، وعقدهم لجموع عامة للأساتذة بمختلف الجهات للرد على المقترح الحكومي.
واستبقت تنسيقية المتعاقدين الرد الرسمي على المقترح الحكومي وذلك من خلال اتهام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”التسويف”، معتبرة أن المقترحات المقدمة للأساتذة لا ترقى إلى تطلعات الأساتذة، وأن الهدف من هذه “التحسينات هو الحد من تطلعات الأساتذة”، واصفين مقترحات وزارة التعليم بـ”الخداع”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد حملت للأساتذة خلال الأسبوع الماضي مقترح التخلي عن النظام الأساسي الحالي لأطر الأكاديميات الجهوية، واستبداله بنظام جديد، قالت إنه سيكون موضوع لقاء مقبل، حدد موعده في 24 من شهر فبراير الجاري، كما اقترحت تحسين وضعية الأساتذة المتعاقدين، بإجراءات، منها ترسيمهم جميعهم من دون امتحان تأهيلي، وإجراءات أخرى مرتبطة بالتعويضات العائلية، والتزام بصرف الأجور في آجالها، وتنظيم عمليات التبادل، فيما طلبت تنسيقية المتعاقدين مهلة للعودة إلى قواعدها لمدارسة المقترحات الحكومية الجديدة.
وكان المتعاقدون قد دشنوا السنة الجديدة بخوض يومين من الإضراب، احتجاجا على الاقتطاعات، التي طالت أجور الأساتذة بعد إضرابهم.
