قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية قلعة السراغنة، مؤخرا، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 30 شهرا ضد 3 متهمين بتصوير عناصر الدرك الملكي بالحواجز القضائية، وابتزازهم بعد ذلك زاعمين بأنهم صوّروهم وهم متلبسين بتلقي رشاوى من السائقين.
وحسب مصادر إعلامية، فبعدما آخذتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، حكمت الغرفة على متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد، وعلى المتهم الثالث بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
وقضت المحكمة، مساء الخميس 12 ماي الجاري، بمصادرة كاميرا كان يستعملها المتهمون وسكينا وهواتف نقالة وبطاقات SIM ومفتاح رقمي ناقل usb clé وبطاقات تعبئة لفائدة إدارة أملاك الدولة، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، وبإرجاع سيارة من نوع “داسيا دوكير” لمن له الحق فيها.
وجاء توقيف المتهمين الثلاثة، أواخر الشهر المنصرم، في إطار البحث القضائي التمهيدي الذي فتحته القيادة العليا للدرك الملكي في شأن شبكة متخصصة في تصوير الدركيين وابتزازهم، بناءً على تقرير إخباري توصلت به من سرية قلعة السراغنة، حول تعرّض أحد عناصرها للابتزاز من طرف شخص كان يتصل به هاتفيا مدّعيا بأنه يتوفر على صوره وهو يتلقى رشاوى بزيه الرسمي في سد قضائي، مطالبا إياه بمبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور المزعومة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت التحريات الأمنية عن توقيف 3 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، ينحدرون من سلا وبولقنادل، والذين أجريت لهم مسطرة التقديم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، قبل أن يُحالوا على المحاكمة، في حالة اعتقال احتياطي، فيما تم إصدار مذكرتي بحث في حق اثنين آخرين.
هذا، وقد انعقدت الجلسة الأولى من المحاكمة، بتاريخ 28 أبريل المنصرم، ورفضت خلالها الغرفة ملتمسا لإخلاء سبيل المتهمين ومتابعتهم في حالة سراح، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 5 ماي الجاري بعدما استجابت لملتمس بإعداد الدفاع، وهو السبب نفسه الذي تأخرت من أجله، خلال الجلسة المذكورة، قبل أن تنعقد الجلسة الثالثة، صباح الخميس 12 ماي الحالي، ويُحجز فيها الملف للتأمل، لتعود المحكمة وتنطق بالحكم مساء اليوم عينه.
