أفادت مصادر مطلعة أن فضيحة التلاعب في الأدوية المدعمة من طرف الدولة والمخصصة لمرضى الغدة الدرقية و السكري أطاحت بالكاتب العام بالنيابة لوزارة الصحة الذي تم تعيينه من طرف وزير الصحة الجديد التي عين في إطار التعديل الحكومي الأخير.
وكانت وزارة الصحة فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اختفاء دواء “ليفوتیروکس” المخصص لمرضى داء الغدة الدرقية من سوق الدواء الوطنية.
وكشفت المصادر، أن المختبر الذي يستورد الدواء، قام مؤخرا باستيراد أزيد من 300 ألف علبة دواء، كان يفترض أن تغطي حاجيات السوق لمدة تقارب الثلاثة أشهر. ورغم استيراد هذه الكمية الكبيرة من هذا الدواء، إلا أنه مفقود في السوق منذ أسابيع، فيما لم يتوصل الصيادلة سوى بجزء قليل من هذه الكمية وهو ما يطرح علامة استفهام حول مصيره.
وقالت المصادر نفسها إن هذا الأمر دفع وزارة الصحة إلى فتح تحقيق لمعرفة مصير هذه الكميات المستوردة والتي لم تجد طريقها إلى المرضى، علما أن هناك وثائق تثبت استيرادها من طرف المختبر وتوزيعها على شركات التوزيع، التي قامت بتوزيعها بدورها على الصيدليات.
