فاجعة “المعمل السري” اللي هزات مدينة طنجة قبل أسبوعين، وخلفت مصرع 29 مستخدما غرقا بذات المعمل، دفعات سلطات مدينة طنجة للعمل على إحداث منطقة صناعية، بهدف توطين أنشطة المقاولات الإنتاجية الصغيرة التي تلجأ إلى إحداث مقرات سرية للعمل، وذلك بشكل يستجيب للشروط القانونية والمهنية المحددة في القوانين.
وتداولت السلطات الولائية بولاية جهة طنجة في القرار الذي ينكب في سياق وضع حد لـ”المعامل السرية”، وذلك ضمن اجتماع ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد امهيدية، بحضور عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، وممثلين عن مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة.
وأجمع جميع المتدخلين خلال ذات اللقاء، الذي تم بعيدا عن وسائل الإعلام بسبب حساسية الموضوع، إلى التأكيد على ضرورة إنجاز دراسة شاملة، ترصد جميع الجوانب المتعلقة بهذا المشروع بأسرع وقت سريع، بغاية إنهاء ظاهرة الوحدات الإنتاجية المتواجدة في محلات وأقبية مرافق سكنية في مختلف أحياء مدينة طنجة.
إلى ذلك يرتقب أن تباشر الجهات المختصة في المجال على تعبئة الإعتمادات المالية اللازمة لإخراج المشروع إلى حيز الوجود، والذي سينطلق باقتناء وعاءين عقاريين، تقدر مساحتهما حوالي 17 هكتار لكل منهما، ثم تهيئتهما من أجل توطين الأنشطة الإنتاجية المتواجدة حاليا فمعامل الأحياء والمعامل السرية.
تجدر الإشارة إلى أحياء مدينة طنجة ومناطقها المجاورة تحتضن مئات المعامل السرية، ضمنها معامل تعود لعلامات تجارية معروفة دوليا، وتشغل آلاف العاملات والعمال، في ظروف توصف بأنها لا تراعي أدنى شروط السلامة المهنية.
