منذ الإعلان عن مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة، انطلقت داخل الأحزاب السياسية حروبا صامتا للضغط على الأمناء العامين لتغيير مقتضياتها خلال المرحلة الانتخابية.
وكشفت مصادر جد مطلعة أن الشبيبات الحزبية شرعت في ترتيب تحركها لإسقاط المادة 23 من التعديلات الجديدة، التي حذفت لائحة الشباب من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ذات المصادر أشارت إلى أن قادة التنظيمات الشبابية سيتوجهون بعد لقاء رئيس الحكومة الأسبوع المقبل إلى البرلمان من أجل الضغط لإعادة ريع الشباب كما كان، رغم أن المجلس الوزاري الذي كانت رسالته واضحة.
وأكدت المصادر ذاتها بأن حرباً أخرى داخل القطاعات النسائية للأحزاب انفجرت، رغم أن التعديلات جاءت في صالح توسيع مشاركة المرأة في البرلمان والجماعات الترابية، مضيفة أن التعديل الذي أدخل على اللائحة الوطنية للنساء بتحويلها للائحة جهوية سمح للمستفيدات من اللائحة الوطنية الحالية بإمكانية الترشح مرة أخرى باسم اللائحة الجهوية، وهو ما سيحرم المئات من نساء الأحزاب من فرصة دخول البرلمان.
