كتبت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحية حول الجزائر، أنه وقبل بضعة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية يوم 12 دجنبر المقبل، يواصل الشارع الجزائري التعبير عن رفضه لمصادرة السلطة من طرف المؤسسة العسكرية وسط صمت خارجي مريب خاصة من طرف الاتحاد الأوروبي.
ومنذ تسعة أشهر، تضيف الصحيفة، ينتهج العالم سياسة صمت مطبق حيال الحراك الشعبي المستمر في الجزائر والذي شكل من حيث حجمه وطبيعته حالة غير مسبوقة في الجزائر ومحيطها المغاربي.
فمن حيث الحجم، تقول الصحيفة، ينزل الجزائريون للشارع للأسبوع الحادي والأربعين تواليا للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
ومن حيث طبيعة الحراك، تؤكد الصحيفة، فرغم غياب أي تأطير سياسي وعدم وجود قيادة للحراك فإنه استطاع الحفاظ على السلمية والانضباط وجمع كافة أطياف الشعب الذي وجد الوئام بعد عشرية الجمر في تسعينيات القرن الماضي.
وتشير لوموند إلى أن الحراك استطاع، منذ انطلاقته في الـ22 من فبراير الماضي، تحقيق عدة نقاط مهمة، أبرزها “تنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفرض إلغاء اقتراع الـ04 من يوليوز الماضي”، لكن في الثامن 8 من غشت الماضي اعتبر قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح أن المطالب الأساسية للمتظاهرين تمت الاستجابة لها وقرر فرض نفسه كرجل قوي ممسك بالأمور خلفا لبوتفليقة.
وتقول لوموند إن السؤال المطروح الآن لا يتعلق بمن سيفوز في انتخابات 12 ديسمبر المقبل؛ بل يتعلق بكيف سيتعامل في اليوم الموالي لانتخابه، والذي سيكون يوم جمعة، مع المتظاهرين الذين سينزلون إلى الشارع. وهو السؤال الذي تشير الصحيفة إلى أن لا أحد يمكنه الإجابة عليه حتى الآن.
لكن التساؤل الأبرز والذي لا يمكن تفاديه يتعلق بمواقف الدول الديمقراطية وخاصة الدول الأوروبية. ولأسباب يمكن تفهمها التزمت فرنسا المستعمر السابق للجزائر الصمت منذ بعض الوقت حيال ما يجري في البلاد.
وفي الـ28 من نونبر الجاري، أصدر البرلمان الأوروبي مقررا غير ملزم يدين الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات الجزائرية.
وتمثل رد السلطة الجزائرية في شجب التدخل في شؤون البلاد وهو الوتر الذي يعزف عليه جنرالات الجزائر تقليديا. وتختم الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعير المزيد من الانتباه لما يجري في الجزائر.
