طالبت العديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات الجزائرية بوضع حد ل”المضايقة التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة”، وإلى الإفراج عن الصحفي خالد درارني الموجود رهن الحبس المؤقت منذ نهاية مارس.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان، إنه “يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن خالد درارني، وإنهاء محاكمته المشينة”.
وأودع درارني في الحبس المؤقت بسجن القليعة، في 29 مارس، في انتظار تحديد موعد لمحاكمته، و “هو ي عاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحافي بشكل مستقل وشجاع”.
وأكدت هيئة الدفاع عن درارني أنه “يقدم كل الضمانات الكفيلة بم ثوله للمحاكمة، وأن سجنه هو إجراء تعسفي خاصة وأنه كان يؤدي مهامه الصحفية عندما تم إيقافه”.
ووجهت لدرارني، مؤسس موقع “قصبة تريبون” الإخباري وهو كذلك مراسل محطة “تي في 5 موند” الفرنسية وممثل منظمة “مراسلون بلا حدود”، تهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، بسبب تغطيته، بالجزائر العاصمة، مظاهرة احتجاجية ل”الحراك”، وهي الحركة الشعبية المناهضة للنظام والتي تهز الجزائر منذ أزيد من سنة.
