بعدما أصبح برلمانيا شبحا وبات امر استبداله في مجلس النواب مسألة وقت لا غير، علم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، استدعى حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والعمدة السابق للعاصمة العلمية، على خلفية ملف ثقيل معروض على أنظار النيابة العامة.
وكان ممثل النيابة العامة، أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتبليغ المسؤول السابق عن جماعة فاس، للمثول أمامها، للاستماع إليه على خلفية المنسوب إليه من تهم تتعلق ب”الاختلاس وتبديد أموال عامة”، وتفويت قطاعين حسّاسين لشركتين معروفيتين في ظروف مشبوهة.
وعهد التحقيق التمهيدي إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية، في الوقت الذي قد يتعذر تبليغ المعني بالأمر الموجود حاليا خراج التراب الوطني، منذ مدة طويلة.
فهل سيتم اللجوء إلى إجراء مسطرة بحث وطنية ودولية في حق حميد شباط، في حالة عدم التزامه بالحضور أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، للاستماع إليه في موضوع يتعلق باختلالات خطيرة شابت صفقات عمومية؟.
