أيدت بمحكمة الاستئناف بآسفي، امس الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق شاب متهم بدهس أب وابنه بمدينة الصويرة، وقضى بتخفيض العقوبة من سنتين حبسا نافذا إلى 12 شهرا حبسا نافذا.
وحسب مصادر إعلامية، فقد أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم من قاعة المحكمة، وإيداعه السجن المحلي بالصويرة، بعد متابعته بعدة تهم، منها حيازة واستهلاك المخدرات، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وعدم الامتثال، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير المخدرات، وعدم ضبط السرعة، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكابها، وعدم تقديم وثائق السيارة، وعدم تقديم شهادة التأمين، والسكر العلني البين والسياقة في حالته.
وتأتي هذه الإدانة بعد استماع الهيئة القضائية بالمحكمة ذاتها، حوالي ثلاث ساعات، إلى الدفوعات الشكلية لدفاعي المتهم والضحية، قبل أن تحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم على المتهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بشهر واحد موقوف التنفيذ في حق شخصين ساعدا المتهم على الاختباء طيلة فترة هروبه بعد ارتكاب جرمه، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بالصويرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقافه بآسفي حيث كان يختبئ.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ليلة كان فيها المتهم، الذي ينتمي إلى عائلة معروفة بـ”مدينة الرياح”، يسوق سيارته بسرعة مفرطة في الاتجاه المعاكس بأحد شوارع المدينة، وقد صادف ذلك حفل زفاف، فصدم العريس ووالده، مما خلف حالة من الهلع وسط أفراد أسرة العريسين، وتسبب في كسر في الكتف، وإصابات متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لموكادور.
وتمكن المتهم من الفرار من مكان الحادث، وكذا الإفلات من سد قضائي، غير أن عناصر الأمن حجزت السيارة الفارهة التي كان يقودها مباشرة بعد الحادث، فيما توارى، هو، عن الأنظار لمدة خمسة أشهر، لتصدر النيابة العامة مذكرة بحث في حقه، وخلال هذه الفترة كان ينشر مقاطع فيديو من مكان اختبائه.
وكان هذا الملف قد أثار جدلا بعد الإفراج عن المتهم بكفالة مالية تقدر بـ10000 درهم من طرف استئنافية آسفي، بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار الحكم الابتدائي الذي قضى بحبسه سنتين.
