اهتزت مدينة الشماعية على وقع فضيحة جنسية مقترفها مسؤول بمؤسسة للقروض الصغرى، حيث استغل مجموعة من النساء الراغبات في الحصول على “الكريدي” في إشباع نزواته الشاذة.
وحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 25 نونبر 2022، أن المشتبه فيه استغل سلطته مسؤولا بالمؤسسة المالية والمؤشر على الملفات التي يتقدم بها الراغبون والراغبات في الاستفادة من قرض، للشروع في التحرش بعدد من النسوة المتقدمات بطلبات الاستفادة واستمالتهن بتقديم عرض لهن مضمونه مساعدتهن في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإعداد ملفهن والتأشير على “الكريدي”، دون الحاجة للاستجابة للشروط المعمول بها.
وذكرت مصادر متطابقة للجريدة أن المسؤول بالوكالة في حال تم صد سلوكه من قبل المرأة الرافضة للتحرش بها ومطالبه الشاذة، يلجأ إلى التكشير عن أنيابه عن طريق ابتزاز الضحية المستهدفة، خاصة أمام حاجتها الملحة للحصول على مبلغ السلف لتدبير مشروع ما، أو لقضاء أغراض تتعلق بإصلاح أو ملف لا يحتمل التأجيل، إذ كان يواجهها برفض طلب الاستفادة بتعقيد المساطر الإدارية والتحجج بعدم استيفائها للشروط المطلوبة، قبل مصارحتها بعبارة ضروري الجنس باش نكاد ليك الملف”، وبعبارات أخرى تؤكد عدم تراجعه عن طلبه.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث الفضيحة مشيرة إلى أن النسوة اللواتي يتم ابتزازهن يضطررن بسبب الضعف والحاجة لتعطيل العقل والضمير بالتضحية بشرفهن وعرض أزواجهن وأولياء أمورهن للاستفادة من السلف بقبول شروط المسؤول في الوكالة المتعلقة بممارسة الجنس واستغلالهن في إشباع مكبوتاته.
واستغل الجاني عدم تجرؤ الضحايا على فضح ممارساته الخطيرة خوفا من تداعيات الفضيحة، وكذا العوز الذي يعانينه، لمواصلة سلسلة عملياته الإجرامية في استهداف الزبونات اللواتي يثرن إعجابه ويحركن شهوته الجنسية، تقول اليومية.
وجرى افتضاح جرائم المتهم، يورد المصدر ذاته، بعدما تقدمت إحدى المستخدمات بالوكالة أمام مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الشماعية بشكاية، كشفت فيها تعرضها للاغتصاب على يد زميلها في العمل الذي يعمل مسؤولا، مشيرة إلى أنه مارس عليها الجنس بالقوة بعدما استغل ثقتها به وغياب زوجها، الذي يعمل بأكادير لتنفيذ مخطط الاستفراد بها قبل الاعتداء عليها جنسيا.
وأضافت المشتكية أن هناك مؤشرات على وجود ضحايا أخريات من فئة زبونات الوكالة اللواتي كن يترددن عليه، مشيرة إلى أن المشتكى به كان يتحرش بالنسوة اللواتي يعجب بهن.
وبناء على المعطيات الخطيرة التي تضمنتها شكاية المستخدمة الضحية، تضيف الجريدة، استنفرت مصالح الدرك عناصرها للقيام ببحث ميداني وتحريات دقيقة كشفت تورط المشتبه فيه في واقعة الاغتصاب، ليتم اقتياده إلى مركز الدرك للتحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه.
وأكد المصدر نفسه أنه وبعد محاصرة المشتبه فيه بعدد من الأدلة التي تدينه لم يجد سوى الاعتراف للمحققين باغتصابه زميلته في العمل، قبل أن يكشف عن سلسلة جرائمه التي استهدفت زبونات الوكالة بابتزاز من ترغب في الحصول على القرض.
وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها الموقوف تحت إشراف النيابة العامة، قررت مصالح الدرك الملكي إحالته على الوكيل العام للملك لفائدة البحث والتقديم.
