ثمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وشدد على التفاعل الفوري مع توصياتها.
من جهتها، أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش، عن تحضير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس، لزيارات متابعة لعدد من المحاكم ومطار ومستشفيات أمراض عقلية لقياس مدى إعمال توصياتها.
وأكدت بوعياش، اليوم الثلاثاء خلال ندوة بالمعهد الملكي للشرطة في إطار يوم دراسي نظمه حول معايير الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاعتقال والاستجواب والحراسة النظرية، على أن تفاعل المندوبية العامة لإدارة السجون والدرك الملكي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتوصياتها بلغ نسبة ما بين 80 و90%، وهو ما رأيت فيه “حصيلة إيجابية ومشجعة”.
وخلال كلمتها في ذات الندوة، شددت بوعياش على “صفر تسامح مع التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بكرامة أي فرد” باعتباره هدفا أسمى.
يشار أن من أهم اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، القيام بزيارات غير معلنة ومفاجئة لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها، وهو ما من شأنه أن يردع الانتهاكات المحتملة، خاصة أن الدولة متعهدة بموجب مقتضيات البروتوكول أن تتيح للآلية “الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز” وعلى “جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم.”
وبالإضافة إلى ذلك، فإن للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم، ومما يزيد من فعالية عمل الآلية، الحصانة التي تمنحها مقتضيات البروتوكول الاختياري لأي شخص أو منظمة تقوم “بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة” ضد أي عقوبة أو انتقام والتزام الآلية بالاحترام التام لسرية المعلومات التي تجمعها وحقها في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.
