- Advertisement -

- Advertisement -

كيوفر الوقت والمال.. أكثر من 81 بالمائة من المغاربة كيفضلون العمل عن بعد

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن نتائج الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أُشاركُ” (ouchariko.ma)  في الفترة ما بين 8 و29 أبريل، لاستطلاع آراء المواطنات والمواطنين حول موضوع العمل عن بعد، وهي الاستشارة التي أطلقها المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي في إطار إعداد الموضوع الخاص بالتقرير السنوي برسم سنة 2021.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن أغلب المشاركين (89 في المائة) يتوقعون أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب، منهم 64.4 في المائة يرون أن هذه الصيغة يجب أن تمارس بالتناوب مع العمل الحضوري.

في المقابل، يفيد 35.6 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد يتعين ممارسته طيلة أيام العمل. أما في ما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، اقترح 77.1 في المائة من المشاركين وضع إطار تنظيمي ملائم، في حين أوصى 64.2 في المائة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.

- Advertisement -

ورأى المشاركون في استطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المائة) وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بنمط العمل عن بعد (60 في المائة).

وبخصوص تمثل المشاركين للعمل عن بعد، أظهرت نتائج استطلاع الرأي، أن قرابة 64 في المائة من المستجوبين يرون العمل عن بعد كنمط للعمل قائم الذات، بينما يعتقد 24 في المائة منهم أنه خيار مؤقت يمكن اللجوء إليه في حالات القوة القاهرة. وفي المقابل، أكد حوالي 12 في المائة من المشاركين أن العمل عن بعد هو طريقة للمكوث في البيت.

وفي ما يتعلق بممارسة العمل عن بعد، أكد 74 في المائة من المشاركين أنه سبق لهم خوض هذه التجربة، حوالي 14 في المائة منهم  قبل فترة انتشار الكوفيد، وأكثر من 71 في المائة خلال فترة الحجر الصحي، مقابل 15 في المائة فقط صرحوا بأنهم عملوا عن بعد عقب ذلك.

أما بخصوص إيجابيات العمل عن بعد، فيرى 81.6 في المائة من المشاركين أن هذه الممارسة تمثل فرصة لتوفير الوقت والمال المخصصين للتنقل. من جهة أخرى، يعتبر أزيد من نصف المشاركين أن العمل عن بعد مكنهم من تقليص درجة التوتر واكتساب مزيد من الاستقلالية في تدبير المهام المناطة بهم، كما مكنهم من التركيز في عملهم بشكل أفضل.

موازاة مع ذلك، يرى حوالي 61 في المائة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تمثل إحدى سلبيات هذا النمط من العمل، يليها تداخل الحياة المهنية والحياة الخاصة (بالنسبة ل 50 في المائة من المشاركين). كما أشار المشاركون إلى سلبيات أخرى ترتبط بالعمل عن بعد، من قبيل الصعوبات المرتبطة بالتأطير والتوجيه (26.5 في المائة) والشعور بالعزلة عن بيئة العمل(26.2 في المائة).

وفي ما يتعلق بمستلزمات مزاولة العمل عن بعد، صرح 64 في المائة من المشاركين أنه كان عليهم تحمل مصاريف اقتنائها لممارسة هذا النمط من العمل. في هذا الصدد، أشار 81 في المائة منهم أنهم تحملوا مصاريف الربط بشبكة الانترنت من أجل القيام بالعمل عن بعد. في حين تكلف حوالي 66 و55 في المائة على التوالي من المشاركين بمصاريف تهيئة فضاءات مخصصة للعمل واقتناء معدات معلوماتية مناسبة.

وأوضح مجلس الشامي، أنه يتجلى  من خلال هذه الاستشارة أن 64 في المائة من المشاركين يرون أن العمل عن بعد هو نمط عمل قائم الذات، في حين يعتبر 24 في المائة أن هذا النمط هو خيار مؤقت يتم اللجوء إليه في حالة القوة القاهرة. أما بالنسبة لإيجابيات العمل عن بعد،

وأشار  المصدر ذاته، إلى أن 81.6 في المائة من المشاركين إلى توفير الوقت والمال المخصصين للتنقل، في حين، اعتبر أكثر من نصف المشاركين أن العمل عن بعد ساهم في التقليص من نسبة توترهم ومكنهم من بلوغ استقلالية أكبر في تدبير المهام المناطة بهم والحصول على تركيز أفضل.

ووفق معطيات المجلس الاقتصادي، فقد اعتبر 61 في المائة من المشاركين أن ساعات العمل غير المحددة تشكل إحدى السلبيات التي تعيق العمل عن بعد، يليها تداخل الحياة الشخصية والمهنية (50 في المائة)، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بمستلزمات مزاولة العمل عن بعد، فقد صرح 81 في المائة أنهم تكلفوا بمصاريف الربط بشبكة الأنترنت من أجل القيام بالعمل عن بعد.

التعليقات مغلقة.