أنهت المحكمة الإبتدائية بفاس أمس الاثنين ملف شبكة الذبيحة السرية التي تم تفكيكها في شهر يونيو الماضي بالتعاون بين عناصر الضابطة القضائية وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأصدرت المحكمة أحكامها في حق 46 متهما في الملف بينهم 18 يوجدون في حالة اعتقال، حيث تراوحت الأحكام ما بين سنتين سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ . و أدانت النائب السابع لرئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، « د-د » الملقب بـ »بوادا »، وشقيقة « أ.د » ، واللذان يعتبران المتهمان الرئيسيان في الملف، وقضت في حقهما بسنتين حبسا نافذة لكل واحد منهما وغرامة مالية حددتها المحكمة في 20 ألف درهم.
كما أدانت هيئة المحكمة 9 متهمين بسنة واحدة لكل واحد منهم مع غرامة بقيمة 10000 درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى إدانة متهمين بثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. وقضت أيضا بعقوبة حبسية لمدة 6 أشهر نافذة مع غرامة بقيمة 3 آلاف درهم في حق ستة أشخاص آخرين.
وأدانت المحكمة باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر لكل واحد منهم،مع غرامة حددتها المحكمة في ألفي درهم لكل واحد منهم.
ويذكر أن المتهمين في هذا الملف، توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق بالتورط في الذبيحة السرية وترويج لحوم ومواد حيوانية تفتقد للسلامة والجودة .
